ترأس الوزير الأول نذير العرباوي، اليوم الخميس اجتماعًا للحكومة، خصص لاستعراض مدى تقدم عملية تكييف المنظومة القانونية المتعلقة بقطاع العدالة مع أحكام دستور2020. والتدابير المتخذة لتحسين الخدمة العمومية وضمان حسن سير الجهاز القضائي. وذلك تنفيذا لالتزام رئيس الجمهورية، المتعلق بالإصلاح الشامل للعدالة من أجل ضمان استقلاليتها وعصرنتها.
وحسب بيان للوزارة الأولى، فإن الحكومة تناولت بالدراسة، مشروع مرسوم تنفيذي يحدد آجال دفع النفقات. وكيفيات تحصيل الإيرادات وشروط قبول القيم المنعدمة، الذي يحدد آجال تنفيذ النفقات. ووضع الإجراءات التي تسمح بتحسين معدل تحصيل الإيرادات، فضلا عن تعزيز قواعد التسيير القائمة على الشفافية. وتوحيد العلاقات بين الآمرين بالصرف والمحاسبين المكلفين.
وفي إطار متابعة تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية –يضيف المصدر ذاته- المتعلقة بتنمية المنتجات الصيدية، استمعت الحكومة إلى عرض حول استراتيجية تطوير تربية المائيات والصيد البحري في آفاق 2030. الرامية إلى تحسين تموين السوق الوطنية بمنتجات الصيد البحري، بما يساهم في تعزيز الأمن الغذائي. بالإضافة إلى بحث سبل تعزيز الإطار التنظيمي المتعلق بكيفيات ممارسة نشاط الصيد البحري خاصة في جوانبه المتعلقة بتشجيع الصيد في أعالي البحار، وإعادة تأطير مناطق الصيد البحري.
عقب ذلك، استمعت الحكومة إلى عرض يتعلق بالتدابير المتخذة من طرف السلطات العمومية في مجال مكافحة الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية. والتي سمحت بتحقيق نتائج جديرة بالثناء، وسبل مواصلة التعبئة التامة والدائمة ضمن استراتيجية متكاملة. ومتعددة الأبعاد للتصدي لهذا التهديد العابر للحدود.
كما استمعت الحكومة، في الأخير، إلى عرض حول تقدم مشروع عصرنة خليج مدينة الجزائر الذي يندرج في إطار الرؤية الاستراتيجية لرئيس الجمهورية. لتنمية مدينة الجزائر وعصرنتها في آفاق 2030.
عليوان شكيب
مناقشة حول هذا المقال