تزامناً مع اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، نظم المجلس الوطني لحقوق الانسان اليوم ورشة تقييمية وتحسيسية بالجزائر العاصمة تحت عنوان “حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، مكاسب وآفاق”.
وبالمناسبة، أكّد عبد المجيد زعلاني رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان خلال كلمته بأن الوضع في الجزائر يشهد تقدمًا نوعيًا في المجال الاجتماعي المتعلق بذوي الاحتياجات الخاصة، حيث يستند إلى المبادئ العامة المعترف بها عالمياً، وخاصة تلك المتفق عليها في اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي أقرتها الجزائر في عام 2009.
كما أعرب زعلاني عن تقديره للجهود التي بذلتها الدولة الجزائرية في حماية حقوق فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك ضمن إطار السياسة الوطنية المتعلقة برعاية هذه الفئة. وتهدف هذه السياسة إلى مرافقة ذوي الاحتياجات الخاصة، وتحقيق استقلاليتهم، وتعزيز مشاركتهم في عمليات التنمية، بالإضافة إلى تسهيل وصولهم إلى المرافق والخدمات العامة، وتوفير الرعاية الاجتماعية، وتعزيز آليات الإدماج المهني.
وبموجبه، أدان زعلاني الانتهاكات والجرائم التي يقوم بها الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة والضفة الغربية ضد الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن الاحتلال يتجاوز كافة المبادئ المشددة في جميع المواثيق المتعلقة بحقوق الإنسان.
في ذات السياق، أكد الدكتور أحمد بن عيسى، النائب في المجلس الشعبي الوطني وعضو في المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن “الجزائر قد أحرزت تقدمًا كبيرًا في مجال رعاية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة”، وذلك من خلال التشريعات القوية التي تضمنها الدستور والقوانين الأساسية. وأوضح أن “الجزائر قامت بتطبيق أحكام الاتفاقيات الدولية المتعلقة بهذه الفئة، مثل حق المساواة، وتكافؤ الفرص، وحق الاندماج في المجتمع، بالإضافة إلى الحقوق الأساسية المتعلقة بالانتخاب والترشح وغيرها”.
كما أشارت أحلام سارة شريخي، ممثلة عن وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية في الخارج، إلى أن الوزارة قامت بإنشاء لجنة متعددة القطاعات لإعداد وتقديم التقرير الأولي حول تنفيذ الاتفاقية الدولية المتعلقة بحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، وتم تقديم هذا التقرير أمام اللجنة الأممية لمتابعة تنفيذ الاتفاقية في 29 أوت 2018، حيث يتم تقديم التقرير الدوري كل أربع سنوات وفقًا للمادة 35 من الاتفاقية الدولية المعنية، وأكدت أنه سيتم تقديم التقرير القادم في عام 2024.
برحمون دعاء
مناقشة حول هذا المقال