النواب يؤكدون على ضرورة تحسين الوضع الاجتماعي للصحفي

عرض وزير الاتصال، محمد لعقاب، اليوم، مشروع قانون يتعلق بالصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية على نواب المجلس الشعبي الوطني.
وفي جلسة عامة للمجلس، عرض الوزير، ملخصا لهذا القانون الذي جاء تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، وتجسيدا لالتزاماته، لا سيما ما تعلق منها بالقطاع، وأكد أن الهدف الأسمى من مشروع القانون هو “تزويد القطاع بمنظومة قانونية قوية ومتينة، تمكن الإعلاميين من ممارسة المهنة بكل أريحية، كما تمكن المواطنين أيضا من الحصول على معلومة صادقة بما يصب في خدمة الوطن”.
وأضاف أن المشروع يسعى إلى “سد العديد من الثغرات التي شابت التشريعات الإعلامية في أوقات سابقة من أجل إعطاء أرضية قانونية للممارسة الإعلامية”، بحيث يحرص في بدايته على “ضبط الجهات والأشخاص المسموح لهم بممارسة نشاط الصحافة المكتوبة والالكترونية والشروط المتعلقة بذلك”.
ويحرص نص المشروع أيضا، -يضيف الوزير- على “تعزيز الفكر الديمقراطي والتعددي، وعلى مبدأ الحق في الإعلام، سواء حق المواطن في الحصول على المعلومة، وكذا حق الصحفي في تقديم المعلومة، في إطار احترام الأمور التي نص عليها الدستور الجزائري”.
كما ينص على “إنشاء سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والالكترونية، والمهام التي ينبغي ان تضطلع بها، والتي سيتم التفصيل فيها من خلال نص تنفيذي”.
وفي الختام، أكد لعقاب، استعداده للأخذ بعين الاعتبار كل مقترحات النواب وتعديل ما هو مطلوب بهدف الخروج بقانون شامل وقوي يخدم القطاع ويضمن جودة الخدمات الإعلامية واحترافيتها.
من جهتهم، ثمن نواب المجلس الشعبي الوطني، العديد من الأحكام التي تضمنها نص المشروع، داعين إلى تحسين الظروف الاجتماعية والمهنية للصحفي.
حيث أكد النائب عن حركة البناء الوطني، امحمد طويل، أهمية الإعلام في “الوقوف في وجه الأخبار المزيفة وإعطاء صورة حقيقية عن بلادنا”, داعيا إلى “ضرورة الإسراع في إصدار قانون الإشهار بهدف استكمال المنظومة التشريعية الخاصة بالقطاع”.
واعتبر النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي، حليم بن شريف، أنه “لا يمكن الوصول إلى إعلام احترافي إلا بتوفير مناخ اجتماعي ومهني لائق ومغلق في وجه الدخلاء”, مطالبا بـ “تحديد القيمة المالية للإشهار الممنوح لكل وسيلة إعلامية، بما يضمن المساواة في الدعم والاحترافية في الأداء”.
من جانبه، أشار النائب بن حمودة محمد يزيد، (الأحرار)، إلى أن “إعلام العولمة الذي نشهده اليوم يستلزم مسؤولية أكبر في التعاطي مع المعلومة”، ودعا في ذات السياق إلى “الاهتمام بالظروف الاجتماعية للصحفي بما يمكنه من أداء مهامه كما يجب، وحمايته من أي خطر، باعتباره مسؤول عن صناعة الوعي أو تزييفه”.
وفي مداخلته بالمناسبة، دعا النائب رشيد بوعمري (الأحرار)، إلى “تحرير وسائل الإعلام من قبضة المال، ومنح صلاحيات هامة لسلطة ضبط نشاط الصحافة، مع توفير حماية أكبر للصحفي، وإعادة النظر في ظروفه الاجتماعية والمهنية”.
وفي ذات السياق لفت النائب عن حركة مجتمع السلم، زين رشيد، إلى أن “الدفاع عن الجزائر ومصالحها يستلزم إعلاما قويا واحترافيا”، مطالبا بـ “توفير جميع الظروف للنهوض بالإعلام الوطني وترقية أدائه”.
من جهتها أقرت لجنة الثقافة والاتصال والسياحة بالمجلس الشعبي الوطني، في تقريرها التمهيدي حول مشروع القانون، مجموعة من التعديلات طالت العديد من المواد، وعلى رأسها المادة 9 المتعلقة بحيازة مدير النشر على خبرة 15 سنة، حيث اقترحت تقليص المدة إلى 10 سنوات، بهدف فتح المجال للشباب، لشغل مناصب المسؤولية في الصحافة، والاعتماد على معايير الكفاءة والاستعداد والمردودية وتقديمها على معياري الأقدمية.
عليوان شكيب