يتجه قطاع التعليم العالي والبحث العلمي إلى تعزيز استغلال المخرجات العلمية والتكنولوجية وتحويلها إلى منتجات ذات قيمة مضافة، من خلال تسريع وتيرة تثمين نتائج البحث والابتكار، لاسيما في مجال الأنظمة المستقلة، بما يدعم بناء اقتصاد المعرفة ويكرس السيادة التكنولوجية الوطنية.
وفي هذا الإطار، ترأس وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، مساء الأحد، اجتماعا ضم عددا من المسؤولين عن مؤسسات ومدارس ومراكز البحث العلمي، خصص لدراسة واقع تثمين نتائج البحث والابتكار، والوقوف على آفاق تحويلها إلى حلول تكنولوجية تستجيب للاحتياجات الوطنية، حسبما أفاد به بيان للوزارة صدر اليوم الاثنين.
وشهد اللقاء حضور مدير المدرسة الوطنية العليا للأنظمة المستقلة، والمدير العام للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، إلى جانب مديري مركز البحث في التكنولوجيات الصناعية ومركز تنمية التكنولوجيات المتطورة، حيث انصبت المناقشات على الإمكانات العلمية والتكنولوجية المتاحة لتطوير الأنظمة المستقلة وتوسيع مجالات تطبيقها.
وتشمل المجالات التي تناولها الاجتماع الروبوتات الذكية والطائرات المسيرة والمركبات ذاتية القيادة، فضلا عن الأنظمة المدمجة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والتحكم الذاتي، باعتبارها من أبرز المجالات التكنولوجية الواعدة التي تتيح فرصا لتطوير حلول مبتكرة وتعزيز القدرات الوطنية في الصناعات المتقدمة.
وشدد المشاركون في هذا السياق على ضرورة تسريع الانتقال بمخرجات البحث العلمي من مرحلة البحث والتطوير إلى مرحلة إنجاز النماذج الأولية، وصولا إلى تطوير حلول تكنولوجية قابلة للتصنيع والتسويق، بما يسمح بتجسيد نتائج الأبحاث في منتجات عملية تتجاوز الإطار الأكاديمي نحو الاستغلال الاقتصادي.
كما تم التأكيد على أهمية تعزيز التكامل والتنسيق بين المدرسة الوطنية العليا للأنظمة المستقلة ومراكز البحث، من خلال تعبئة الكفاءات الوطنية وتثمين الإمكانات العلمية والتكنولوجية المتوفرة، بما يساهم في تطوير منتجات مبتكرة ذات قيمة مضافة ويدعم توجه الجزائر نحو ترسيخ استقلالها التكنولوجي.
وتندرج هذه المساعي ضمن رؤية قطاع التعليم العالي والبحث العلمي الرامية إلى جعل البحث العلمي رافدا أساسيا للتنمية الاقتصادية، وربط مخرجاته باحتياجات السوق ومستلزمات التحول التكنولوجي، بما يعزز مساهمة الكفاءات الوطنية في بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.
بثينة ناصري
مناقشة حول هذا المقال