أكد وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، أن مراقبة ملفات التسجيل الخاصة بسكنات “عدل 03″، ستكون صارمة. والسكن لمن يستحقه.

وخلال تدشينه للمقر الجديد للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”، أوضح بلعريبي، أن “المراقبة الصارمة للملفات تهدف لتحقيق التنمية المستدامة. وتحقيق الرفاه وعدم التفريط في المكتسبات”، مشيرا على أنها “قناعات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون”.

وفي السياق ذاته، ذكر وزير السكن، بما قاله الرئيس تبون، خلال اجتماع الحكومة في 16 فيفري 2020. والذي أكد فيه على ضرورة إضفاء الشفافية في عمليات توزيع السكنات.

وزير السكن يشرف على تدشين المقر الجديد لوكالة “عدل”

أشرف وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، اليوم الأربعاء، بالجزائر العاصمة، على تدشين المقر الجديد للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”. المكلفة بإنجاز وتوزيع السكنات بصيغة البيع بالإيجار.

ولدى إشرافه على مراسم التدشين، بحضور إطارات الوزارة والمدراء العامون المساعدون للوكالة وإطاراتها، اعتبر بلعريبي، هذا الصرح العمراني ثمرة جهود إطارات ومهندسي القطاع. وكذا خريجي الجامعات الجزائرية المشاركين في إنجازه، مشيرا إلى أن “وكالة (عدل)، لطالما كانت الأمل للمواطن. والفرصة التي سمحت لوزارته باكتساب ما يكفي من الخبرة. التي تمكنها اليوم من إنجاز ألاف السكنات”.

كما أشاد الوزير، بدور الوكالة الفعال في تحريك العجلة الاقتصادية وتنشيط اليد العاملة. ومنح الفرص للمؤسسات الجزائرية للمشاركة في برامجها، مما جعلها تضاهي المؤسسات الأجنبية الكبرى من حيث عدد المشاريع المنجزة والسكنات الموزعة.

من جانبه، اعتبر المدير العام لوكالة “عدل”، فؤاد مقراني، في كلمته، تدشين المقر الجديد للوكالة “خطوة هامة نحو تعزيز البنية التحتية. وإنجاز هام يضاف الى سلسلة الانجازات الكبرى التي يحققها قطاع السكن، وكذا دليلا على الالتزام بضمان أعلى معايير الجودة في الانجاز”.

ويتكون المقر الجديد، المتربع على مساحة 1 هكتار، من بناية ذات 14 طابقا بمدخلين رئيسيين، طابقين سفليين يضمان قاعة اجتماعات تسع لأكثر من 250 شخص مجهزة بأحدث التقنيات، مكتبة، قاعة للتكوين. وكذا موقف سيارات يستوعب أكثر من 260 سيارة.

وبالإضافة إلى المديريات المختلفة، ومصالح وكالة “عدل”، التي تشغل هذا المقر الجديد، تم تخصيص أجزاء من هذا المبنى لصالح مصالح أهم شركاء الوكالة. كالبنك الوطني للإسكان، الشركة الجزائرية للتأمين والهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء. بهدف تسهيل الخدمات والتعاملات البينية بين مختلف المصالح.

عليوان شكيب