تم ضبط رزنامة خاصة لاستقبال ملفات ترقيم السيارات المستوردة “أقل من 3 سنوات”، من أجل التحكم في العدد الكبير للطلبات وضمان السير الحسن لهذه العملية، حسب ما أفادت به مسؤولة بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.
وفي تصريح لوأج ، أكدت نائب مدير حالة الأملاك وتنقلها بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، فريدة لعطاوي أنه “لن يتم اقصاء أي ملف”، حيث تم لهذا الغرض “تنصيب لجان بكافة الولايات للسهر على السير الحسن لهذه العملية بعيدا عن أي اختلالات”.
وأضافت أن الوزارة قامت بـ”اعتماد رزنامة لاستقبال ملفات استخراج البطاقات الرمادية الخاصة بالمركبات المستوردة أقل من 3 سنوات لدى مصالح الترقيم بالولايات لدواعي تنظيمية فقط، ولن يتم اقصاء أي ملف”.
كما أشارت لعطاوي إلى أن الهدف من هذه الرزنامة هو “التحكم في تدفق حجم الطلبات على مصالح الترقيم”، مذكرة بأن “المركبات التي تم جمركتها قبل 31 ديسمبر 2024 قد تم استقبال ملفاتها بداية من 11 ماي 2025 “، في حين أن “بقية المركبات التي تمت جمركتها بداية من 1 جانفي 2025 ، تم استقبال الملفات الخاصة بها بداية من 22 جوان 2025”.
وبخصوص أصحاب هذا الصنف من المركبات المستوردة, الذين تعذر عليهم ايداع ملفاتهم لدى مصالح الترقيم في التواريخ المحددة، أوضحت ذات المسؤولة أنه “بإمكانهم ايداعها لاحقا”.
العمل بالبطاقية الوطنية للترقيم منذ ماي الفارط
وتابعت لعطاوي مذكرة بأنه “ومنذ مايو الفارط, تم الشروع في العمل بالبطاقية الوطنية للترقيم، والتي تتضمن مجمل المعطيات المتعلقة بالمركبة وصاحبها وكذا الرقم التعريفي الوطني للمركبة (رقم التسجيل)”.
ويخص هذا النظام حاليا “استصدار بطاقات ترقيم السيارات النفعية والسياحية الأقل من 3 سنوات، المستوردة من قبل المواطنين، على أن يتم تعميمه لاحقا ليشمل باقي انواع المركبات، مهما كان إطار اقتنائها (مستوردة، جديدة أو قديمة كانت محل ترقيم سابق)”.
كما أشارت إلى أن هذه البطاقية تحوز على “نظام معلوماتي مرتبط بقاعدة معطيات خاصة بالمركبات المستوردة على مستوى الجمارك وذلك من أجل ضمان أكبر قدر من الدقة والشفافية في معالجة الملفات وضمان المعالجة الآنية، بفضل المزايا التي تتيحها الرقمنة”.
ومتابعة لهذه العملية تم “تنصيب لجان بكل الولايات، من أجل السهر على السير الحسن لعملية ترقيم السيارات المستوردة أقل من 3 سنوات، مع تفادي الاختلالات المحتملة”، حيث تقوم هذه اللجان بزيارات ميدانية لمصالح الترقيم للاطلاع على سير العمل بالنظام المعلوماتي الجديد.
كما تم أيضا تدعيم هذه اللجان الولائية بجهاز يشرف عليه المفتشون العامون للولايات، “للاطلاع على كافة العمليات المتعلقة بترقيم السيارات المستوردة أقل من 3 سنوات بدقة”.
وذكرت المتحدثة بأن وزارة الداخلية قامت كذلك بتنصيب جهاز متابعة على المستوى المركزي، يعمل بالتنسيق مع مختلف المصالح، خاصة المديرية العامة للجمارك، مع جمع كافة الاختلالات الواردة من الولايات ودراستها وايجاد حلول ملائمة لها.
مناقشة حول هذا المقال