أعلن مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري عن ميثاق جديد لأخلقة وتنظيم النشاط الاقتصادي، الذي يهدف إلى تعزيز قيم النزاهة والشفافية واحترام قوانين الدولة، ومحاربة مختلف أشكال الفساد والرشوة والغش وعمالة الأطفال والتهرب الضريبي وغيرها من الممارسات التي من شأنها أن تسيء للنشاط الاقتصادي والتجاري.
استرجاع الثقة بين مؤسسات الدولة والمواطن
وأكد المجلس في بيان له أن هذا الميثاق يهدف إلى استرجاع الثقة بين المؤسسات الاقتصادية والسلطات العمومية وبين القطاع الاقتصادي والمواطن، بالإضافة إلى التمسك بقواعد الشفافية والحوكمة التي يجب أن تتحلى بها المؤسسات الجزائرية.
أهم النقاط التي يعتمد عليها مجلس التجديد الاقتصادي
وبالنسبة للنقاط التي يعتمد عليها ميثاق أخلاقيات مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، تتمثل في احترام القوانين والتنظيمات سارية المفعول بالنسبة للمنخرطين للمجلس والذين يجب عليهم التعامل بالنزاهة والوفاء والامتناع عن أي تصرف أو سلوك من شأنه الإضرار بقيم وسمعة المؤسسات الوطنية على الصعيدين الوطني والدولي، بالإضافة إلى السعي لمكافحة كل أشكال الفساد والغش وعمالة الأطفال واحترام مبادئ المنافسة الشريفة والنزيهة، والامتثال للنظام الضريبي وشبه الضريبي واحترام البيئة .
كما يلزم ميثاق المجلس المنخرط على تجنب إقحام المجلس بالإبداء العام عن آرائه الشخصية والتعهد بالحفاظ على الطابع اللاحزبي والسياسي، والالتزام بروح المسؤولية في تصرفاته في الجانب الاقتصادي والاجتماعي، وذلك من خلال مراعاة الأخلاقيات والحوكمة والمساهمة في ترقية المقاولاتية النسوية والسعي إلى خلق محيط اقتصادي مزدهر ومستدام خلاق للثروة والرقي الاجتماعي.
وشدد المجلس أن يكون الانخراط فيه مبنيا على العمل الإرادي والتطوعي، الذي يفرض على جميع أعضائه احترام قوانينه الأساسية .
داود تركية
مناقشة حول هذا المقال