كشف اول أمس وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي بالجزائر العاصمة خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، ابراهيم بوغالي، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار ، أن النص القانوني الخاص بالتقاضي الالكتروني سيدرج في قانون الإجراءات المدنية والإدارية الذي سيعرض على البرلمان في وقت لاحق ، مما سيمكن من دخول الإجراء حيز التنفيذ.
6 محاكم إدارية للإستئناف عددها كافي
وأوضح طبي بخصوص استحداث 6 محاكم إدارية للاستئناف قائلا:”أن عددها كافي” مشيرا الى ان عدد الاحكام المستأنفة أمام الدولة في بعض الولايات ليس كبيرا وبالتالي سيكون هناك اليات أخرى تضمن حق المواطن في التقاضي كالقضاء الالكتروني”.
ولفت بهذا الخصوص، الى أن “الاساس القانوني الخاص بهذا الإجراء غير موجود وسيدرج في قانون الاجراءات المدنية والادارية الذي سيعرض على البرلمان في وقت لاحق حتى يطبق بطريقة قانونية،” مشيرا إلى أن “التقاضي الالكتروني يتطلب انخراط جميع الفاعلين وعلى رأسهم المحامون”.
المنصة الخاصة بإجراء العملية موجودة في إنتظار المصادقة
كما أكد الوزير أن “القضاء الاداري عبارة عن تبادل عرائض يقوم بها المحامون ولا يستدعي حضور المتقاضين مثلما هو الحال في القضاء الجزائي كما أن الملف يتشكل في المحكمة الادارية القريبة هذا يعني ان المواطن لن يضطر للتنقل لمسافات بعيدة”، مضيفا أن ا”لمنصة الخاصة بهذا الإجراء موجودة والعملية تسري بجدية في انتظار المصادقة على السند القانوني”.
مناقشة حول هذا المقال