أُعلن اليوم على هامش ختام فعاليات ندوة الجزائر الدولية “العدالة للشعب الفلسطيني”، عن “إعلان الجزائر” بمشاركة مجموعة من المحامين و القضاة و الخبراء القانونيين الدوليين، الذين توصلوا الى وضع هذا الاعلان انطلاقا من الورشات و المناقشات التي تم التطرق اليها خلال ايام الندوة والتي تركزت على الجوانب التنظيمية و الاجرائية.
تناول هذا الإعلان قرارت مهمة ، خص القرار الأول بضرورة تقديم بلاغات إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، وفقا لما تم تقريره ووفقا للخطة القانونية الموضوعة والتي سوف تتولى لجنة المتابعة المتمخضة عن الندوة، التكفل بها.
كما طالب الإعلان ب”إقامة الدعاوى الجزائية ضد مرتكبي الجرائم بحق الشعب الفلسطيني من قادة و افراد سلطات الاحتلال أمام المحاكم التي اعتمدت مبدأ عالمية العقاب، والتي تم تحديدها من طرف اللجنة”.
هذا وشدد البند الثالث من الإعلان ، على ضرورة مخاطبة المنظمات والهيئات الدولية المشار إليها في توصيات الندوة، لمحاصرة وملاحقة الكيان الصهيوني المحتل.
وجاء في “اعلان الجزائر” انه سيتم تشكيل لجنة متابعة لتنفيذ القرارت والتوصيات الصادرة عن الندوة، حيث أشار الاعلان ان اللجنة تضم رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين، ورئيس النقابة الوطنية للقضاة الجزائريين، ونقيب المحامين الأردنيين/رئيس الدورة الحالية للمكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب والمنسق العام للإسناد القانوني للاتحاد، ونقيب محاميي فلسطين، مع الإشارة إلى أن اللجنة لها صلاحية إضافة من تراه مناسبا لعضويتها.
كما عبر الإعلان عن اهمية التوصيات المرفقة و الناتجة عن عمل الورشات (51 توصية) باعتبارها “جزء من هذا الاعلان وخارطة طريق له”.
في الأخير، وجه الإعلان المقدم برقية شكر وتقدير لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، لاحتضان الجزائر هذه الندوة الدولية.
ويجدر بالذكر ان هذه الندوة التي حملت عنوان” العدالة للشعب الفلسطيني” ، انعقدت بدعوة من قبل النقابة الوطنية للقضاة و اتحاد منظمات المحامين ، من تاريخ 28نوفمبر الى غاية 30نوفمبر، لمناقشة الوضع الإنساني الخطير في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخاصة في قطاع غزة، والجرائم والانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها قوات الاحتلال الصهيوني.
دعاء برحمون
مناقشة حول هذا المقال