في إطار التعاون القائم بين وزارة العدل ومركز البحوث القانونية والقضائية، تُنظم يوم الأربعاء المقبل عملية تكوينية لفائدة قضاة تطبيق العقوبات، وذلك في شكل ورشة بحثية عن بعد تتناول موضوع إجراءات تكييف وتطبيق العقوبات.
وستعرف هذه الورشة مشاركة ثمانية وأربعين قاضيًا من قضاة تطبيق العقوبات، في خطوة تهدف إلى تعزيز الكفاءات المهنية للقضاة وتحيين معارفهم القانونية، بما يتماشى مع التطورات التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بتنفيذ العقوبات.
وتندرج هذه العملية التكوينية ضمن برنامج وزارة العدل الرامي إلى دعم التكوين المستمر للقضاة، وتكريس الممارسة القضائية السليمة، وتحسين آليات تطبيق العقوبات وفق الضمانات القانونية المعتمدة، بما يحقق التوازن بين حماية المجتمع واحترام حقوق المحكوم عليهم.
كما تهدف الورشة إلى إتاحة فضاء علمي لتبادل الخبرات والتجارب بين القضاة المشاركين، من خلال مناقشة الإشكالات العملية المرتبطة بتكييف العقوبات وتنفيذها، واستعراض أفضل الممارسات المعتمدة في هذا المجال، تحت إشراف مختصين وباحثين من مركز البحوث القانونية والقضائية.
ويعكس تنظيم هذه الورشة عن بعد حرص وزارة العدل على الاستفادة من الوسائل الرقمية في التكوين، وتوسيع دائرة المشاركة، وضمان استمرارية البرامج التكوينية، بما يخدم تطوير الأداء القضائي والارتقاء بنوعية العدالة.
بوزيان بلقيس
مناقشة حول هذا المقال