في تصريح له اليوم الثلاثاء، شدد وزير الاتصال، محمد مزيان، على أهمية التشريع الوطني المنظم لقطاع الإعلام والاتصال، واصفاً إياه بأحد أبرز التشريعات المرتبطة بالحقوق والحريات، بما يضمن ممارسة إعلامية حرة ومسؤولة.
وجاءت تصريحات الوزير خلال مشاركته في أشغال يوم دراسي نظمته وزارة العلاقات مع البرلمان تحت عنوان “التشريعات الوطنية بأبعاد دولية”. وأوضح أن الإطار القانوني الذي يحكم قطاع الإعلام في الجزائر يراعي مبادئ الدستور ويتماشى مع الالتزامات الدولية، لاسيما تلك المتعلقة بحقوق الإنسان، وفي مقدمتها الحق في حرية التعبير، شريطة احترام مقتضيات القانون، وحفظ النظام العام، والأمن القومي، والآداب العامة، إلى جانب حماية حقوق وحريات الغير.
وأكد الوزير أن تنظيم النشاط الإعلامي ينبغي أن يستند إلى مبدأي الحرية والمسؤولية، داعياً إلى ضرورة ضبط الممارسة الإعلامية بما يكفل للمواطن الحق في إعلام نزيه وموثوق. كما أعاد التأكيد على أهمية التحقق من مصادر المعلومات، خصوصاً في ظل الانتشار الواسع للتقنيات الإعلامية الحديثة وشبكات التواصل الاجتماعي، وما تحمله من مضامين مغلوطة تتنافى مع القيم الاجتماعية والثقافية للمجتمع الجزائري.
مناقشة حول هذا المقال