نظمت وزارة العلاقات مع البرلمان يوماً دراسياً حول “التشريعات الوطنية بأبعاد دولية ” اليوم الثلاثاء بقاعة المحاضرات للمدرسة الوطنية للإدارة، وبحضور كل من وزير الاتصال وكاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية مكلف بالجالية الوطنية بالخارج، إلى جانب عدد من النواب وأعضاء مجلس الأمة،
وإطارات الدولة، وأساتذة جامعيين، وبعض الجامعات عبر تقنية التحاضر المرئيعن بعد،
وممثلين عن وسائل الإعلام.
وبهذه المناسبة ، أبرزت وزيرة العلاقات مع البرلمان كوثر كريكو في كلمتها مدى مواكبة التشريعات الوطنية
للمتغيرات الآنية وفقا لما تمليه أحكام القانون الأسمى للبلاد.
كما أكّدت الوزيرة أنّ الجزائر تعد رائدة في الغنى التشريعي المواكب للمتطلبات الآنية.
وفي سياق أخر ، أوضح أوزير الإتصال محمد مزيان هذا التشريع الوطني يأتي في ظل احترام
ضوابط قانون تتطابق مع أحكام الدستور والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجزائر،
خصوصا ما تعلق منها بحقوق الإنسان التي نصت على ضرورة ضمان الحق في حرية التعبير
في إطار احترام التدابير المرتبطة بنص القانون وكذا بالنظام العام, الأمن القومي والآداب العامة
وكذا حماية حقوق وحريات الآخرين. كما اعتبر الوزير أن الإطار المنظم للنشاط الإعلامي “لابد أن يرتكز
على مبادئ الحرية والمسؤولية” مشيرا إلى “وجوب ضبط ممارسة النشاط الإعلامي بما يكرس حق المواطن
في إعلام موضوعي صادق وموثوق”، مجددا في هذا الصدد, تأكيده على “أهمية تحري المصدر في الحصول
على المعلومة الموثوقة في ظل انتشار التقنيات الإعلامية الجديدة وشبكات التواصل الاجتماعي وما تحمله من مضامين مغلوطة منافية لقيمنا الاجتماعية والثقافية.
عبد العالي سلالي
مناقشة حول هذا المقال