أطلقت وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، بالتنسيق مع وزارتي الري والتعليم العالي والبحث العلمي، مبادرة وطنية مفتوحة في شكل نداء موجه للكفاءات وأصحاب المشاريع والحلول التكنولوجية القادرة على المساهمة في تطوير قطاع المياه في الجزائر وتعزيز الأمن المائي، وكذا مواجهة التحديات، لاسيما المرتبطة بالتغير المناخي.
وأوضح بيان للوزارة أن هذه المبادرة تهدف إلى جمع المعلومات حول المشاريع والحلول المبتكرة، وتحديد الكفاءات والخبرات الوطنية والدولية، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية للابتكار في مجال المياه، فضلا عن التحضير لإطلاق برامج الاحتضان والتسريع والتجارب الميدانية والشراكات التكنولوجية.
كما ستساهم هذه العملية في بناء منظومة وطنية للابتكار في مجال المياه، وتطوير حلول تكنولوجية وطنية، وإطلاق مشاريع تجريبية على أرض الواقع، وخلق فرص تعاون بين القطاعين العام والخاص.
ويسلط الإعلان الضوء على عدة مجالات ذات أولوية، على غرار تقليل تسرب وهدر المياه، وتحلية المياه بكفاءة طاقوية أعلى، وإعادة استعمال المياه، والري الذكي والزراعة المستدامة، واستخدام الذكاء الاصطناعي والإنترنت الأشياء في إدارة المياه، فضلا عن تقديم حلول للتكيف مع التغيرات المناخية، حسب البيان.
ويوجه هذا النداء إلى حاملي المشاريع المبتكرة، والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المتسارعة والمؤسسات المصغرة، والحاضنات ومسرعات الأعمال، والباحثين من الجامعات ومراكز البحث، والخبراء والمتخصصين من القطاع الاقتصادي، إلى جانب الكفاءات الجزائرية في الخارج.
مناقشة حول هذا المقال