جددت الجزائر، مرة أخرها، التزامها بالدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، داعية المجموعة الدولية، إلى مضاعفة الجهود لإيقاف عدوان الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة. والدول المانحة التي قامت بتجميد مساهماتها المالية في وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إلى العدول عن هذا القرار، لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.
وفي كلمة ألقاها المندوب الدائم للجزائر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف، رشيد بلادهان، في الحدث الجانبي المنظم من قبل البعثة الدائمة لدولة فلسطين بجنيف. على هامش انعقاد الدورة الـ 55 لمجلس حقوق الإنسان، حيث أوضح أنه “أمام عدم تمكن آليات الأمم المتحدة، خاصة مجلس الأمن لحد الآن، من إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني. تلتزم الجزائر من موقعها كعضو غير دائم في هذا المجلس، بالدفاع عن حقوقه المشروعة”.
وأبرز المتحدث، أن “الجزائر ستواصل بلا هوادة، طرق أبواب مجلس الأمن، من أجل الدفع إلى تحمل مسؤولياته، كما أدلى به الممثل الدائم للجزائر بنيويورك، عندما قال (سندفن شهداءنا كل يوم ونرجع غدا)”. ومذكرا أن “انعقاد الدورة الحالية لمجلس حقوق الانسان، يتزامن مع استمرار العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني”.
وأكمل: “الذي طال أمده مخلفا آلاف الشهداء والجرحى والمهجرين، ناهيك عن آلاف الضحايا الذين لا يزالون تحت الأنقاض، بسبب الدمار الذي خلفته الآلة العسكرية الصهيونية في قطاع غزة. والتي طالت حتى دور العبادة والمستشفيات”.
وشدد الدبلوماسي الجزائري، على أن “الممارسات النكراء التي يقوم بها المحتل الصهيوني الغاشم، بحق الشعب الفلسطيني الأعزل. ضاربا عرض الحائط بجميع القرارات الأممية والقوانين الدولية بما فيما مقتضيات القانون الدولي الإنساني، تقتضي من المجتمع الدولي تحركا سريعا لردع هذه الغطرسة، التي شجعتها سياسة الكيل بمكيالين المنتهجة من قبل بعض الأطراف”.
حيث اعتبر، أن “الحصانة الجائرة، التي منحت لهذا الكيان المحتل. وإفلاته لحد الآن من المحاسبة والمعاقبة على جرائمه، دفعت به إلى الاستمرار في غيه وطغيانه”. وموضحا أنه “في الوقت الذي تسعى فيه العديد من الأطراف إلى وقف إطلاق النار. وإيقاف حمام الدم. وإيصال المساعدات الإنسانية لإغاثة المدنيين، يتمادى المحتل في انتهاج سياسة توسيع المستوطنات. والتهجير القسري للفلسطينيين وتجويعهم. وكذا التحضير لاجتياح المناطق المكتظة بالنازحين بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة”.
الجزائر تدعو للعودة للمساهمة في دعم “الأونروا”
وفي سياق متصل، لفت بلادهان، إلى أن “الهيئات التابعة للأمم المتحدة، العاملة في الأراضي الفلسطينية، لم تسلم من ممارسات التضييق. وتوجيه الاتهامات والطعن في مصداقيتها. والتي يروج لها المحتل”.
وأكمل يقول إن “الجزائر تثمن جهود هذه الهيئات. وتؤكد دعمها الكامل لها وعلى رأسها وكالة (الأونروا)”. وفي السياق، نقل دعوة الجزائر للدول المانحة التي قامت بتجميد مساهماتها المالية في الوكالة، إلى العدول عن هذا القرار. وذلك من أجل ضمان توفير الموارد اللازمة، لتمكين الوكالة من تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني وآلامه.
الجزائر تثمن مبادرة محاكمة الاحتلال الصهيوني
في موضوع متصل، نوه الدبلوماسي الجزائري بـ “المساعي الحميدة والمبادرات النبيلة الهادفة إلى كبح جماح المحتل ووضعه أمام مسؤولياته”. ومذكرا بمبادرة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، المتعلقة بحشد الخبراء القانونيين والتنظيمات الحقوقية العالمية لمقاضاة الكيان الصهيوني أمام الهيئات الدولية.
وفي ذات الموضوع، ثمن مبادرة جنوب إفريقيا الشجاعة، برفع دعوى قضائية ضد الاحتلال الصهيوني أمام محكمة العدل الدولية، بتهمة شن حرب إبادة جماعية بغزة. والتي تلتها مبادرات مماثلة لإخطار المحكمة الجنائية الدولية بالجرائم الصهيونية، لافتا إلى أن “الجزائر تحث المجوعة الدولية على مضاعفة الجهود لإيقاف هذا الاعتداء. كما تؤكد دعمها التام لمنح دولة فلسطين العضوية الكاملة في هيئة الأمم المتحدة. وهو المطلب الذي أيدته حركة عدم الانحياز في قمتها الأخيرة المنعقدة بكمبالا”.
وختم رشيد بلادهان، مداخلته، بالترحم على أرواح الشهداء الفلسطينيين الذين راحوا ضحية الاعتداء الهمجي على قطاع غزة. ومؤكدا “تضامننا التام ودعمنا للشعب الفلسطيني الشقيق”.
عليوان شكيب

























مناقشة حول هذا المقال