دعا المشاركون أمس الثلاثاء في الملتقى الوطني حول “دور الحركة الجمعوية في التنمية الوطنية” إلى “ضرورة جعل الحركة الجمعوية قوة ثابتة في تدعيم الاقتصاد الوطني.”
و لدى تقديمها للكلمة الافتتاحية لهذا الملتقى، الذي يدوم يومين بالمعهد الوطني لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية بقسنطينة، تحت شعار “الحركة الجمعوية ما بين الفاعلية و المسؤولية”، أبرزت صافيناز عويش، رئيسة جمعية “الصخر العتيق” للفنون و إبداعات الشباب المنظمة للحدث، أن الجمعيات الناشطة في شتى المجالات تلعب دورا محوريا في تحقيق التنمية المستدامة و تقديم الدعم للمشاريع المحلية، فضلا عن تعزيز الوعي الاجتماعي و توفير فرص العمل و هو ما يجعلها قوة ثابتة في التغيير الإيجابي و دعم الاقتصاد الوطني.
ومن جهته, أكد الأستاذ نجيب شحود (محامي معتمد لدى المحكمة العليا و مجلس الدولة) على أن الدولة وضعت استراتيجيات فعالة لتعزيز عمل الجمعيات في مختلف المجالات من خلال دستور 2020 الذي حدد العديد من الضمانات للحركة الجمعوية، كما عززت من إمكانية تطوير العمل الجمعوي من خلال تدعيم فرص التمويل بفضل استحداث صيغ متعددة و صناديق لتمويل مختلف الجمعيات.
وبدوره، اعتبر الأستاذ عبد الحفيظ بولزرق، أنه من الضروري استحداث شبكة تعاون بين الجمعيات التي تنشط في نفس المجال عبر الوطن و ذلك من أجل جعل الحركة الجمعوية أكثر فعالية و نشاطا و هو ما سيسهم في تحسين الوضعين الاقتصادي و الاجتماعي للبلاد.
للإشارة, فقد أشرف كل من مدير الشباب و الرياضة, و مدير التشغيل على فعاليات هذا الملتقى, الذي شاركت فيه العديد من الجمعيات من 25 ولاية, تخلله تنظيم معرض لتجارب ناجحة و ورشات لمناقشة التحديات التي تواجه الحركة الجمعوية.
يمينة سادات
مناقشة حول هذا المقال