أكد وسيط الجمهورية عمور مجيد، اول امس بسيدي بلعباس، على ضرورة عقد لقاءات دورية ما بين الهيئات التنفيذية وفعاليات المجتمع المدني من أجل الإصغاء لانشغالاتهم ومحاولة إيجاد حلول للمشاكل المطروحة وذلك في إطار تجسيد مبدأ الديمقراطية التشاركية.
وشدد السيد عمور خلال اجتماع عقده بمقر ولاية سيدي بلعباس مع المجتمع المدني، على ضرورة “إيلاء الأهمية القصوى لانشغالات المجتمع المدني والمواطن والعمل على تلبيتها من أجل تكريس دولة القانون ومحاربة الظواهر السلبية التي ميزت العلاقة بين الإدارة والمواطن سابقا وتسببت في إهدار حقوقه”.
مطمئنا أنه “تم إحصاء مختلف الانشغالات المطروحة من طرف فعاليات المجتمع المدني والتي تمثلت في توفير السكن ومناصب الشغل وكذا الرعاية الصحية وتحسين الظروف المعيشية حيث سيتم التكفل بجزء منها في إطار البرامج المسجلة”.
وفي ما يتعلق بملف الاستثمار، كشف وسيط الجمهورية أنه “في إطار تشجيع الاستثمار ورفع العراقيل تم بعث أكثر من 900 مشروع استثماري عالق ما سمح بتوفير أكثر من 52 ألف منصب شغل”، مشيرا إلى أن “هيئة وساطة الجمهورية تلتزم بمرافقة المستثمرين من أجل تذليل العقبات ومساعدتهم في إطلاق مشاريعهم الاستثمارية في مختلف المجالات.”
وأشرف السيد عمور بالمناسبة على مراسيم منح 18 رخصة استغلال موجهة لأصحاب مشاريع استثمارية مكتملة بولاية سيدي بلعباس فضلا عن إشرافه على توقيع اتفاقية لمنح عقار خاص بالولاية لجامعة جيلالي اليابس من أجل استغلاله في تجسيد مشاريع استثمارية لطلبة باحثين وحاملين لمشاريع.
ع ن
مناقشة حول هذا المقال