أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ابراهيم مراد، امس بخنشلة أن البرنامج التكميلي للتنمية الذي استفادت منه الولاية يجب أن يجسد في “ظرف وجيز” حتى يستفيد منه المواطنون في أقرب الآجال.
و شدد الوزير خلال استماعه بمقر الولاية لعرض حول مدى تقدم مشاريع البرنامج التكميلي للتنمية خلال زيارة عمل وتفقد للولاية, على ضرورة تسريع إنجاز مشاريع هذا البرنامج الذي أقره رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, لفائدة الولاية, مؤكدا على “ضرورة الوقوف على أسباب تأخر بعض المشاريع ومعالجتها”.
و أبرز السيد مراد أهمية هذا البرنامج التكميلي للتنمية الذي خصص لإنجازه غلاف مالي إجمالي يفوق ال 95 مليار دج, مشيرا إلى ان ال16 عملية التي انتهت بها الاشغال هي عمليات “بسيطة في الوقت الذي لم تسلم فيه المشاريع الكبرى في آجالها التعاقدية”.
و أضاف الوزير بان تواجده اليوم بولاية خنشلة جاء بأمر من الرئيس تبون الذي “يتابع عن كثب مدى تقدم أشغال البرنامج التكميلي الذي صادفته العديد من الصعوبات حالت دون إتمام العديد من المشاريع في آجالها التعاقدية”, كما قال.
و أكد السيد مراد بأن الهدف الرئيسي من إنجاز هذا البرنامج هو تأهيل ولاية خنشلة للعب الدور الاقتصادي المنوط بها وهي التي تملك “موقعا متميزا”.
و أبرز الوزير أن السلطات العليا في البلاد تتطلع إلى رؤية البرنامج التكميلي للتنمية لولاية خنشلة يجسد ميدانيا لا سيما خط السكة الحديدية الذي سيربط ولاية خنشلة بعين البيضاء (أم البواقي) وكذا ازدواجية الطرقات التي تربطها بولايات الجنوب وولايتي باتنة وتبسة.
جدير بالذكر أن ولاية خنشلة كانت قد استفادت في 12 ديسمبر 2021 من برنامج تكميلي للتنمية رصد لتجسيده غلاف مالي يقدر ب 95.2 مليار دج موجه لإنجاز 59 عملية تنموية انتهت الاشغال ب16 منها أي بنسبة انجاز 27 بالمائة.
مراد يلتقى بأعيان وفعاليات المجتمع المدني
وأفاد الوزير أثناء لقائه بأعيان وفعاليات المجتمع المدني بمقر ولاية خنشلة خلال زيارة العمل والتفقد يقوم بها للولاية أنه ”يسدي تعليمات إلى ولاة الجمهورية يدعوهم من خلالها إلى تنسيق الجهود مع أعضاء الأجهزة التنفيذية من أجل تلبية احتياجات المواطنين”.
وبعد أن استمع إلى انشغالات أعيان وفعاليات المجتمع المدني بولاية خنشلة والتي تلخصت في مجملها على تحسين الظروف المعيشة بالولاية وعد بتبليغها للسلطات العليا للبلاد والعمل على تجسيدها.
س يمينة
مناقشة حول هذا المقال