ملامح الصحافة في العصر الرقمي بين تحديات المصداقية وتحولات الممارسة المهنية

يشهد الإعلام اليوم تحولات عميقة في ظل البيئة الرقمية التي أعادت تشكيل طبيعة إنتاج المعلومة وتداولها، وجعلت منها مورداً أساسياً يُكتسب ويُسوَّق في آن واحد.

وفي هذا السياق، يأتي هذا المقال في إطار استطلاع رأي أكاديمي شمل طلبة الدكتوراه في علوم الإعلام والاتصال، سعى إلى رصد تصوراتهم حول واقع الإعلام في ظل التحولات الرقمية المتسارعة.

حيث يقدّم طالب الدكتوراه بكلية الإعلام والاتصال بجامعة الجزائر 3، تخصص إذاعة وتلفزيون، وليد ريمان، قراءة تحليلية لواقع الإعلام المعاصر، مبرزاً أبرز التحديات والرهانات التي تواجه الممارسة الصحفية في عصر السرعة والتكنولوجيا.

يرى ريمان أن الحديث عن الإعلام اليوم لا يمكن فصله عن التطورات التكنولوجية المتسارعة، خاصة تلك المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، الذي لم يعد مجرد أداة مساعدة، بل أصبح عنصراً فاعلاً في العملية الإعلامي، فمع “دمقرطة” استخدام هذه التقنيات وسهولة الوصول إليها، بات بإمكان الإعلاميين والباحثين تحويل أفكارهم إلى مشاريع عملية تسهم في تطوير الأداء الإعلامي وتعزيز احترافيته.

غير أن هذا التطور لم يخلُ من تحديات، إذ يؤكد ريمان أن سرعة انتشار المعلومة وتعدد مصادرها فرضت واقعاً جديداً على الصحفي، الذي لم يعد المصدر الوحيد للأخبار، بل أصبح جزءاً من منظومة مفتوحة يشارك فيها الجميع كمنتجين ومستهلكين للمحتوى. وفي هذا السياق، يشبّه الصحفي بـ“الجهاز المناعي” الذي يواجه الإشاعات، وبـ“الطبيب” الذي يبحث عن مصدر الخلل ويعمل على التحقق من المعلومات وتصحيحها، في محاولة لإعادة “المياه إلى مجاريها”.

وفي ما يتعلق بالتحديات المهنية، يبرز ريمان إشكالية التوازن بين حرية النشر والدقة الصحفية، مشيراً إلى أن الصحفي يجد نفسه في كثير من الأحيان محاصراً بقيود متعددة، سواء كانت ناتجة عن رقابة مؤسساتية، أو ضغوط اجتماعية، أو حتى اعتبارات مرتبطة بالممولين وأصحاب المصالح. هذه القيود، بحسبه، قد تؤثر سلباً على جودة العمل الإعلامي، وتحد من قدرة الصحفي على تناول بعض القضايا، ما يفتح المجال أمام انتشار الأخبار المضللة و”الأخبار الزائفة” التي تهدد مصداقية الإعلام وتضعف ثقة الجمهور فيه.

كما يحذر ريمان من اتساع رقعة التضليل الإعلامي في ظل هذا الواقع، حيث أصبحت المنصات الرقمية بيئة خصبة لترويج المعلومات المغلوطة، في غياب معايير واضحة أو رقابة فعالة. وهو ما يفرض على الصحفيين مضاعفة جهودهم في التحقق والتدقيق، والتمسك بأخلاقيات المهنة كخط دفاع أساسي ضد هذا التحدي.

أما عن دور الإعلام في خدمة المجتمع، فيؤكد ريمان أن هذا الدور لا يمكن أن يتحقق دون الاستثمار الجاد في تكوين العنصر البشري. فالإعلام، في نظره، بحاجة إلى صحفيين يمتلكون مهارات متعددة، تشمل المعرفة بالتكنولوجيا، وفهماً عميقاً للقضايا السياسية والاقتصادية، إلى جانب الإلمام بأساليب التوعية والتأثير. كما يدعو إلى انخراط الصحفيين في مختلف مجالات الحياة العامة، بما يعزز من قدرتهم على التحليل واتخاذ القرار.

ويذهب ريمان إلى أبعد من ذلك، حين يعتبر أن الصحفي لم يعد مجرد ناقل للمعلومة، بل أصبح فاعلاً أساسياً داخل المنظومة الإعلامية، يساهم في توجيه الرأي العام وصناعة القرار. وهو ما يحمّله مسؤولية أكبر في ظل التحديات الراهنة، ويستدعي إعادة النظر في أساليب التكوين والتأطير المهني بما يتماشى مع متطلبات العصر.

في المحصلة، يعكس تحليل وليد ريمان واقعاً إعلامياً معقداً، تتداخل فيه فرص التطور مع تحديات المصداقية، ويُفرض فيه على الصحفي أن يكون أكثر يقظة واحترافية. وبين سرعة المعلومة وضغط المنصات الرقمية، يبقى الرهان الحقيقي هو الحفاظ على جوهر العمل الإعلامي: نقل الحقيقة وخدمة المجتمع بوعي ومسؤولية.

حرية الصحافة بين الحق الفردي والالتزام المهني

في ظل التحولات العميقة التي يشهدها قطاع الإعلام، تبرز إشكالية حرية الصحافة كأحد أكثر المواضيع تعقيداً وتشابكاً، خاصة مع تداخل الأبعاد المهنية، القانونية، والتكنولوجية.

وفي هذا السياق، قدمت طالبة الدكتوراه في علوم الإعلام والاتصال بجامعة غرداية، بلقيس طواهرية، رؤية تحليلية تعكس وعياً أكاديمياً بمختلف هذه التحولات، من خلال إجاباتها على جملة من التساؤلات المرتبطة بحرية الصحافة وحدودها.

ترى طواهرية أن حرية الصحافة تنطلق في الأصل كحق فردي، يتيح للصحفي التعبير ونقل المعلومات دون قيود. غير أن هذه الحرية، بمجرد انتقالها إلى الحقل المهني، لا تبقى مطلقة، بل تخضع لجملة من المعايير التي تؤطر الممارسة الصحفية، على غرار المصداقية، الدقة، واحترام الخصوصية. كما تشير إلى دور مواثيق الشرف والقوانين في ضبط هذا الحق، خاصة فيما يتعلق بمنع التشهير وحماية الأمن العام، وهو ما يحول حرية الصحافة من مجرد حق فردي إلى التزام مهني مسؤول.

وفيما يتعلق بمسألة تقييد الصحافة، تؤكد طواهرية أن أي تضييق على حرية العمل الإعلامي يُعد انتهاكاً مباشراً لحق المواطن في المعرفة، خاصة إذا تعلق الأمر بمعلومات ذات مصلحة عامة. فبالنسبة لها، لا يمكن فصل حرية الصحافة عن الحق في المعرفة، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لضمان النقاش العمومي والمشاركة الديمقراطية. وتشدد في هذا الإطار على أن الحق في المعرفة ليس امتيازاً، بل هو حق أساسي من حقوق الإنسان.

غير أن هذا الطرح لا يلغي، حسب تحليلها، وجود إشكالية حقيقية في تحقيق التوازن بين هذا الحق ومتطلبات حماية الأمن العام.

وتعتبر طواهرية أن هذه الإشكالية من أعقد القضايا في المجال الإعلامي، نظراً للتعارض الظاهري بين مبدأ الشفافية وضرورة الحماية.

وهنا تستحضر نظرية المسؤولية الاجتماعية للإعلام، التي تدعو إلى ممارسة الصحافة في إطار يخدم الصالح العام، مؤكدة أن المعلومة التي قد تُلحق ضرراً بالمجتمع أو تهدد استقراره لا ينبغي نشرها، حتى وإن كانت صحيحة.

أما في ما يخص التحولات الرقمية، فتشير طواهرية إلى أن نظرية “حارس البوابة” التقليدية، التي كانت تمنح الصحفي أو رئيس التحرير سلطة التحكم في تدفق الأخبار، شهدت تحولاً عميقاً مع ظهور ما يُعرف بـ”حراسة البوابة الخوارزمية”. حيث أصبحت الخوارزميات تلعب دوراً محورياً في تحديد ما يُنشر وما يصل إلى الجمهور، مما يعكس هيمنة متزايدة لمنطق السوق والمنصات الرقمية على حساب المعايير المهنية الكلاسيكية.

ورغم ذلك، تؤكد طواهرية أن الإعلام لم يفقد رسالته، بل ما تزال هذه الرسالة قائمة، لكنها تعيش حالة صراع مع الاعتبارات التجارية والرقمية. فالإعلام، في نظرها، يظل حاملاً لدور تنويري أساسي، غير أن الحفاظ على هذا الدور يتطلب وعياً متجدداً وقدرة على التكيف دون التفريط في القيم المهنية.

في المجمل، تعكس رؤية بلقيس طواهرية فهماً متوازناً لحرية الصحافة، باعتبارها مفهوماً مركباً يجمع بين الحق والمسؤولية، ويخضع لتحديات متزايدة في عصر الرقمنة. وهي رؤية تؤكد أن مستقبل الإعلام لا يتوقف فقط على التطور التكنولوجي، بل أيضاً على قدرة الفاعلين فيه على صون رسالته الأخلاقية وخدمة الصالح العام.

بوزيان بلقيس/ عقون أميرة