في سياق إبراز أهمية المكتسبات التي من شأنها تعزيز التماسك والعدالة الاجتماعية والتكفل بانشغالات المواطنين، انطلقت امس الاثنين اشغال الملتقى الدولي المنظم تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، تحت عنوان “مكتسبات اجتماعية برهانات اقتصادية”، الذي بادرت به وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة, بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان بالجزائر.
حيث أشرف الوزير الأول، نذير العرباوي، بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال” بالجزائر العاصمة، على افتتاح أشغال الملتقى ، هذا و يسعى الملتقى الذي يشهد حضور عدد من أعضاء الحكومة، إلى تثمين التجربة الجزائرية في مجال التكفل بمختلف شرائح المجتمع.
كما تتمحور فعاليات الملتقى حول مواضيع تخص التكفل بمختلف الفئات الاجتماعية من بينها المرأة والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن.
خضنا رهانات متعددة لاستدراك تراكمات الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة“
وجه رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، يوم الاثنين، كلمة الى المشاركين في أشغال الملتقى الدولي حول المكتسبات الاجتماعية تحت شعار “مكتسبات اجتماعية برهانات اقتصادية”، ألقاها الوزير الأول نذير العرباوي و التي شملت مختلف القطاعات من أجل النهوض و الحفاظ على القدرة الشرائية و إطلاق برنامج طموح لتعزيز المكتسبات الاجتماعية وخاصة فيما يتعلق بتلبية الحاجيات والخدمات الأساسية للمواطنين بالإضافة الى الحديث عن الرهانات التي خاضتها الجزائر بإرادة قوية مخلصة لاستدراك تراكمات الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة وبناء اقتصاد ناجع وتنافسي.
و بالمناسبة أكد رئيس الجمهورية، أن الجزائر واجهت رهانات متعددة في غاية الصعوبة والتعقيد وتمكنت من خوضها بإرادة قوية مخلصة لاستدراك تراكمات الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة وبناء اقتصاد ناجع وتنافسي مع العمل على الارتقاء بالحياة الاجتماعية إلى أعلى المراتب استجابة لتطلعات الشعب الجزائري، كما قال أن الجزائر “أطلقت ورشة كبرى للإصلاحات الاقتصادية من أجل تنويع الاقتصاد الوطني وتحرير روح المبادرة وتحسين مناخ الأعمال والاستثمار،.
كما عرج على “مراجعة القانون النقدي والمصرفي لمواءمته مع تطورات البيئة المصرفية، وذلك ضمن خطة شاملة لإصلاح القطاع المالي والبنكي عبر تنويع مصادر التمويل، وتكثيف الشبكة المصرفية وتحسين الشمول المالي وترقية حوكمة المؤسسات المالية من خلال فتح رأسمال بعض البنوك وتعزيز انتشارها في الخارج.
إضافة الى ذلك أشار الرئيس تبون أيضا إلى “استحداث عدد من الآليات المؤسساتية لتشجيع الابتكار والمقاولاتية بهدف السماح لحاملي المشاريع بإنشاء مؤسسات منتجة خاصة في مجال المؤسسات الناشئة، ناهيك عن تطوير منظومة دعم المؤسسات المصغرة ومتناهية الصغر، خاصة وأن هذه الأخيرة تتكفل بشكل خاص بدعم المرأة الريفية والمرأة الماكثة في البيت”.
وتطرق بشكل خاص إلى “العناية التي حظيت بها سياسة التشغيل عبر إطلاق عملية واسعة لتمكين مئات المشاريع الاستثمارية العالقة من الدخول حيز الخدمة، مما سمح بخلق عشرات الآلاف من مناصب الشغل، فضلا عن استحداث منحة للوافدين الجدد على سوق العمل من أجل ضمان مرافقتهم خلال البحث عن منصب شغل في ظروف تحفظ كرامتهم، وذلك بالموازاة مع رفع وتيرة إدماج المستفيدين من جهاز المساعدة على الإدماج المهني للشباب”.
إطلاق برنامج طموح لتعزيز المكتسبات الاجتماعية للمواطن
كما أوضح الرئيس تبون، أنه تم إطلاق “برنامج طموح لتعزيز المكتسبات الاجتماعية وخاصة فيما يتعلق بتلبية الحاجيات والخدمات الأساسية للمواطنين، مع تبني مقاربة ترتكز على تحسين نوعية هذه الخدمات وجودتها وضمان المساواة في الوصول إليها”.
وأضاف في هذا الإطار أنه تم “توجيه السياسات العمومية خلال السنوات الأخيرة نحو دعم القدرة الشرائية للمواطن عبر تثمين الأجور لصالح أكثر من 2,8 مليون موظف وعون متعاقد وتعزيز العدالة الضريبية وضمان تغطية الاحتياجات الأساسية، خاصة للفئات الهشة، فضلا عن تعزيز مختلف برامج المساعدة الاجتماعية بما فيها تثمين المنح الموجهة لذوي الاحتياجات الخاصة والمعوزين وتحسين أداء صندوق النفقة لفائدة النساء المطلقات اللواتي تؤول لهن حضانة الأطفال”.
السياسة الاجتماعية للدولة ستتعزز في الفترة القادمة
كما أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في ذات المناسبة ، أنه من المنتظر أن تتعزز السياسة الاجتماعية للدولة في الفترة القادمة بفضل تجسيد التدابير المتعلقة بتثمين الأجور وتقليص الأعباء الضريبية ابتداء من مطلع سنة 2024.
وتطرق رئيس الجمهورية ، إلى “النتائج الإيجابية المرتقب تسجيلها عقب دخول المنظومة القانونية الجديدة للاستثمار حيز التنفيذ واستكمال تفعيل مختلف الآليات المعنية بمرافقة المستثمرين، فضلا عن التقدم الحاصل في تجسيد المشاريع الاستراتيجية الكبرى لتثمين الموارد المنجمية وتطوير البنية التحتية عبر مختلف ربوع الوطن، بالإضافة إلى تجسيد برامج التنمية المحلية وتهيئة الإقليم”.
كما أوضح في ذات السياق أن هذه الحركية “ستتدعم بشكل متزايد مع استكمال تعزيز المنظومة القانونية، خاصة من خلال مراجعة القانون التجاري وقانون التأمينات وكذا إعداد مشروع قانون جديد للشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي سيحمل تصورا مبتكرا لتمويل مشاريع المنشآت الأساسية ومواصلة برنامج التحول الرقمي الشامل، خاصة في المرافق العامة”.
كما أضاف رئيس الجمهورية في هذا الصدد أن مجمل البرامج الاقتصادية والاجتماعية “ترمي بشكل أساسي إلى تحسين ظروف معيشة المواطن وتعزيز مكانته كمحور أساسي للسياسات التنموية ضمن مقاربة قوامها الاستدامة والعدالة في إعادة توزيع الثروة، في سياق ديناميكية شاملة للتغيير والإصلاح“.
مريم غزالي
مناقشة حول هذا المقال