بهدف إصلاح قطاع الاتصال وتطويره وضمان مواكبته للمعايير الدولية، شهدت السنة المنصرمة، تنظيم عدة ورشات من قبل وزارة الاتصال، وتم لهذا الغرض، تجسيد معظم محاور الاستراتيجية المعتمدة، حسب حصيلة نشاطات الوزارة في 2020.
استراتيجية إنعاش وتطوير قطاع الاتصال
تولي الوزارة أهمية كبرى لتزويد قطاع الاتصال بـ “وسائل أكثر للقيام بكافة الإصلاحات التي يحتاجها لعصرنته ومواكبة المعايير المعتمدة في البلدان المتقدمة”، حيث تم اتخاذ “إجراءات هامة من شأنها السماح لوسائل الاتصال الاستفادة من مسار التأهيل والتطوير”، وذلك من خلال عدة محاور تشملها الاستراتيجية المسطرة لدعم إنعاش القطاع، ومن أهم هذه المحاور، تعزيز الإطار التشريعي والتنظيمي، إذ شرعت الوزارة في إصلاحات رئيسية وشاملة ومنسقة بهدف مراجعة شاملة وتشاركية للنصوص القانونية والتنظيمية التي تحكم القطاع، حيث تم إصدار عدة مراسيم تنفيذية تضمنت في مجملها تحديد: كيفيات ممارسة نشاط الإعلام عبر الانترنت، القانون الأساسي للمؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي، تشكيلة اللجنة المكلفة بتسليم البطاقة الوطنية للصحفي المحترف وتنظيمها وسيرها، شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكالات الاتصال بالإضافة إلى مشروع قرار يتضمن فتح الإعلان عن الترشح لمنح رخص انشاء خدمات البث التلفزيوني الموضوعاتية، وإلى جانب هذه الأعمال المنجزة، يعمل القطاع على الانتهاء من عدة ورشات في طور الإنجاز، على غرار “مراجعة القانون العضوي رقم 12-05 المتعلق بالإعلام والقانون 14-04 المتعلق بالنشاط السمعي البصري، مشروع تمهيدي لقانون يتعلق بالأنشطة الإشهارية ومشروع تمهيدي آخر لقانون سبر الآراء”.
منح الأولوية للرقمنة
وسعيا لعصرنة القطاع، تم منح الأولوية للرقمنة، حيث تم منذ شهر جوان الفارط، وقف البث التماثلي للتلفزيون الأرضي وتعويضه بشبكة إرسال للتلفزيون الرقمي الأرضي، في انتظار تجسيد مشاريع أخرى على غرار الإذاعة الرقمية، كما تم في إطار تثمين استغلال الساتل الجزائري “ألكوم سات 1″، إبرام بروتوكول تفاهم للبث المباشر لبرامج عدد من القنوات الخاصة على سبيل الاختبار لمدة ثلاثة أشهر بداية من 1 نوفمبر 2020، إلى جانب إطلاق ثلاث قنوات جديدة للمؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري، حيث حرص وزير الاتصال على “تثمين صورة الجزائر من خلال اتصال حيوي وتنافسي”، وذلك بإجراء عدة حوارات مع وسائل الإعلام الجزائرية والأجنبية، “سمحت بإبراز الجهد الذي تبذله الدولة في إطار بناء جزائر جديدة على أسس صلبة لحقوق الإنسان، الحوكمة الرشيدة، الآداب الاجتماعية والاقتصاد القوي والتنافسي”.
كريمة بندو
مناقشة حول هذا المقال