ترأس الوزير الأول نذير العرباوي، اليوم الأربعاء، اجتماع الحكومة، خصّص لدراسة مشروع تمهيدي لقانون يتعلق بالأملاك الوقفية، يهدف إلى تنظيمها وتسييرها وحفظها وحمايتها. وفق مقاربة عصرية، بالإضافة إلى تحديد الشروط والكيفيات المتعلقة باستغلالها واستثمارها وتنميتها، من أجل مساهمتها في التنمية الوطنية.
وحسب بيان للوزارة الأولى، درست الحكومة، النصوص التنظيمية المتعلقة بقانون الصحة 18/11. وخاصة تلك الهادفة إلى تحسين التغطية الصحية الوطنية. والحد من التحويلات للعلاج في الخارج، فضلا عن تمكين مهنيي الصحة من اكتساب معارف جديدة حول التقنيات المتطورة في تشخيص وعلاج الأمراض، عبر التعاون مع المؤسسات والاخصائيين الأجانب.
وفي إطار متابعة تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية -يضيف البيان- المتعلقة بالتحول الرقمي لكافة القطاعات، استمعت الحكومة إلى عرض حول رقمنة قطاع العدالة، لاسيما في جوانبها المتعلقة بتحسين جودة الخدمات العمومية لفائدة المواطنين والمتقاضين. وتسهيل الإجراءات القانونية ومتابعة القضايا المطروحة أمام العدالة.
واستمعت الحكومة، في إطار متابعة مشروع الانتقال الطاقوي، إلى عرض حول مدى تقدم برنامج تطوير الطاقات المتجددة. وكذلك إلى عرض حول إعداد الإستراتيجية الوطنية لمواجهة التغيرات المناخية.
عليوان شكيب
مناقشة حول هذا المقال