تتجه الجزائر الى تعزيز منظوماتها الوطنية لمراقبة نوعية المنتجات المستوردة، من خلال وضع مخبرين جديدين للتحليل والمراقبة على مستوى ميناء الجزائر ومطار الجزائر الدولي، في خطوة ترمي إلى تشديد الرقابة على السلع الموجهة للاستهلاك والتحقق من مدى مطابقتها للمعايير والمواصفات المعمول بها قبل وصولها إلى السوق الوطنية.
وفي هذا الإطار، اشرف الوزير الأول، سيفي غريب، يوم امس، على مراسم تدشين المخبرين، تجسيدا لتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الصادرة خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد في 7 جوان 2026، والمتعلقة باستحداث مخابر للرقابة على مستوى جميع الموانئ والمطارات عبر الوطن.
وتندرج هذه المنشآت الجديدة ضمن مساعي تدعيم القدرات الوطنية في مجال التحاليل والفحوصات المخبرية، من خلال إخضاع المنتجات لمختلف الاختبارات التقنية اللازمة، بما يسمح بالكشف عن مدى احترامها لمعايير الجودة والسلامة، والحد من دخول المنتجات غير المطابقة إلى السوق.
كما ينتظر أن تساهم هذه الخطوة في تعزيز فعالية المصالح المكلفة بمراقبة النوعية، من خلال توفير الدعم العلمي والتقني اللازم لأداء مهامها، لاسيما في مجال مكافحة الغش والتصدي للممارسات التي قد تمس بصحة المستهلك وسلامته.
ويعكس استحداث هذه المخابر توجها نحو تطوير آليات الرقابة الحدودية والانتقال إلى منظومة أكثر فعالية في مراقبة المنتجات المستوردة، بما يعزز حماية المستهلك ويرسخ الثقة في جودة السلع المتداولة بالسوق الوطنية.
مزاري وسام
مناقشة حول هذا المقال