لدى إشرافه على افتتاح أشغال اللقاء الوطني للمدراء الولائيين للتشغيل، أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الهاشمي جعبوب، أول أمس بالجزائر العاصمة، “أن مسألة ترقية التشغيل ومحاربة البطالة تعد من بين “أهم الأهداف الاستراتيجية” للسياسة الوطنية للتنمية لفترة 2020-2024 التي تبنتها الحكومة، تجسيدا لالتزامات رئيس الجمهورية، بهدف إعادة بعث الحركية الاقتصادية بعد تأثرها جراء الأزمة الصحية”.
إحداث المؤسسات المصغرة والناشئة
وأوضح الوزير أن “الحكومة جعلت مسألة التشغيل هدفا أساسيا لها من خلال بعث النشاط الاقتصادي، ووضعت آليات جديدة بدأت تؤتي ثمارها من خلال إحداث المؤسسات المصغرة والناشئة خاصة في مجالات اقتصاد المعرفة وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والطاقات المتجددة والصناعات التحويلية والفلاحة والمناجم والخدمات”.
“تبسيط كل الإجراءات الإدارية ورقمنتها”
وأضاف جعبوب، أن قطاعه يعمل على “تبسيط كل الإجراءات الإدارية ورقمنتها لفائدة المواطنين والمتعاملين الاقتصاديين، وإعادة النظر في مقاربة التشغيل وآلياته ضمن رؤية اقتصادية بحتة”، مضيفا أن “برنامج القطاع يعتمد وفقا للمقاربة الاقتصادية الجديدة على إحداث آليات لمعالجة الفوارق القائمة بين متطلبات سوق الشغل ومخرجات التكوين المهني والتعليم العالي، وتعزيز مسار عصرنة المرفق العمومي للتشغيل عن طريق تعميم استعمال أنظمة حديثة”، موضحا أن هذا اللقاء التنسيقي والتقييمي، يتزامن مع شروع السلطات العمومية في تطبيق وتفعيل التقسيم الإداري الجديد الذي أضاف عشر ولايات في الجنوب، ومنه يقول الوزير، “يتوجب على كل الفاعلين على المستوى المحلي وعلى رأسهم مدراء التشغيل الولائيين، تكثيف الجهود لمرافقة هذه التحولات بالاعتماد على أساليب عمل حديثة”، مؤكدا أن مدراء التشغيل الولائيين هم “حلقة وصل أساسية بين الإدارة المركزية ومصالحها الخارجية، وتقع على عاتقهم مهام التنسيق بين هاته المصالح، سيما، من خلال بعث اللقاءات الدورية بين مسؤولي القطاع على المستوى المحلي، ومنه يقول ذات المصدر “يتعين على مصالح التشغيل المحلية مرافقة طالبي الشغل، من خلال العمل على التوجيه نحو التكوين في التخصصات التي تتوافق مع الاحتياجات الحقيقية للمؤسسات الاقتصادية”، مضيفا أن “الخدمة النوعية للمواطن تعتبر أولى الأولويات انطلاقا من مبدأ حق المواطن في الحصول على أجود الخدمات، خاصة –كما قال– وأن التصرفات البيروقراطية التي نغصت حياته أفقدته (المواطن) الثقة في الإدارة”، وأن “استرجاع هذه الثقة مرهون بإرساء مبادئ المساواة أمام القانون والشفافية في أداء الخدمات العمومية”، قائلا: “سنقف على تجسيدها في الميدان بكل صرامة”.
كريمة بندو
مناقشة حول هذا المقال