ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، هذا الخميس، اجتماعًا للحكومة خصص لدراسة عدة نقاط.
في مستهل جلستها، وبعد تخصيص عدة جلسات لمشروع هذا النص، خلصت الحكومة إلى استكمال دراسة مشروع المرسوم التنفيذي الذي يحدد كيفيات تطبيق القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية، وجدير بالذكر أن هذه الأداة القانونية تعد بمثابة الرافد الأساسي الذي يساهم في قيادة عمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.
وفي هذا المنظور، يهدف هذا النص إلى توضيح الكيفيات العملية المرتبطة بالتحكم في الأموال العمومية وحسن تسييرها في إطار تكريس مبادئ حرية الحصول على الطلب العمومي، والمساواة في التعامل مع المترشحين وشفافية الإجراءات.
كما درست الحكومة من جهة أخرى، مشروع الإستراتيجية الوطنية للوقاية من مرض السرطان ومكافحته، آفاق 2035، قبل عرضها على موافقة مجلس الوزراء.
وقد أعدت هذه الوثيقة من قبل اللجنة الوطنية للوقاية من السرطان ومكافحته، الموضوعة تحت سلطة السيد رئيس الجمهورية، على أساس توصيات الجلسات الوطنية المنظمة في شهر ماي 2025.
وتحدد هذه الإستراتيجية الأدوات العملياتية والتدابير الضرورية لتعزيز الوقاية والتكفل بمرض السرطان، وتعتمد من حيث تنفيذها وتقييمها، على لوحة بيانات تشمل مجمل المؤشرات المناسبة بما يسمح بتقييم أشواط التقدم المحققة وتحديد أوجه قصور النظام الصحي في مجال التكفل بالسرطان.
وفي الأخير، استمعت الحكومة إلى عرض حول التكفل بتحويل المرضى إلى الخارج للعلاج؛ حيث تم تسليط الضوء من خلال هذا العرض على النتائج المسجلة من طرف اللجنة الطبية الوطنية، وكذا الخطوات المحققة في إطار السياسة الوطنية البديلة.
وبهذا الشأن، فإن النتائج المحرزة في 2025، تدل على ديناميكية إيجابية باتجاه استقلالية صحية معززة، تتميز بتقليص التحويلات إلى الخارج، وتطوير العرض الوطني للعلاج والتحكم في النفقات الصحية.
يمينة سادات
مناقشة حول هذا المقال