أعلن وزير الاتصال، البروفيسور عمار بلحيمر عن تسليم أزيد من 140 وصل استلام للتصريح بمواقع الكترونية خلال السداسي الأول لسنة 2021 من أجل منح شهادة تسجيل، وهذا بغرض التوطين ضمن النطاق “دي زاد” (dz)، ومنحهم شهادة تسجيل، جاء هذا التصريح في حواره مع الموقع الالكتروني “ألجيري 54”.
مؤكدا أن وزارة الاتصال بلغت الهدف المسطر الذي جندت له كل الوسائل المادية والمعنوية.
معايير خاصة تتعلق بالإشهار الالكتروني
يأتي هذا – حسب الوزير – في إطار دعم ومرافقة الآليات التي تستفيد منها الجرائد الالكترونية، وسيتم تحديد معايير خاصة تتعلق بالإشهار الالكتروني لاحقا.
كما أشار بلحيمر إلى ضرورة “وضع نموذج (براديغم) جديد يحكم الرعاية والإعلانات لاسيما عبر تعديل الأمر 247-15 المتعلق بالصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام التي تنص على أنه يكون اللجوء إلى الإشهار الصحفي في يوميتين وطنيتين تنشران على المستوى الوطني إلزاميا في الحالات الخمسة التالية: طلب العروض المفتوحة مع اشتراط قدرات دنيا، وطلب العروض المحدودة، والمسابقة والتراضي بعد الاستشارة عند الاقتضاء، حيث يجب أن يتوسع التعديل الإلزامي للمواقع الالكترونية المسجلة.
التمويل الخارجي لوسائل الإعلام “ممنوع”
وعن التمويل الخارجي لوسائل الإعلام المحلية، أكد الوزير “بأن ذلك ممنوع، بموجب القانون العضوي 12-05 الصادر في الفاتح جانفي 2012، المتعلق بالإعلام والقانون 14-04 الصادر في 24 فيفري 2014 المتعلق بنشاط السمعي البصري”، مشيرا إلى أن المادة 29 من قانون الإعلام يؤكد بوضوح منع الدعم المادي المباشر وغير المباشر الصادر عن أي جهة أجنبية “.
من جهة أخرى، سلط وزير الاتصال الضوء على التحديات الرئيسية لظهور صحافة مهنية في الجزائر تستجيب للمعايير الدولية من حيث التطور التكنولوجي واحترام أخلاقيات وآداب مهنة الصحافة.
مضيفا أنه سيكون “قانونا قياسيا يتوافق مع التطورات الحالية وكذا مع احتياجات المجتمع والمهنة”.
إنشاء مجلس أخلاقيات الصحافة المكتوبة
من جهة أخرى أوضح الوزير، بخصوص مسار إنشاء مجلس أخلاقيات الصحافة المكتوبة، بأن أحكام القانون العضوي تكرس بوضوح المجلس الوطني للصحافة كسلطة ضبط ذاتي والتي ستضم هيئتين أخريين، وهما في الحقيقة لجنتين، تهم جميع الشركاء الاجتماعيين، سواء الناشر أو مدير النشر أو صحفيي قسم التحرير.
أما بخصوص لجنة بطاقة الصحفي المحترف ولجنة أخلاقيات المهنة، أكد الوزير أن تشكيلتيهما وسير عملهما ستعتمد على أعضاء المهنة، بغية تكريس خيار الضبط الذاتي للمهنة في هاذين المجالين، وحسب القانون فإن لجنة أخلاقيات المهنة هي المكلفة بإعداد واعتماد ميثاق يحمل نفس الاسم.
كريمة بندو
مناقشة حول هذا المقال