دعت السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري، اليوم، في بيان لها، مؤسسات الاتصال السمعي البصري إلى التوقف الفوري عن الاستغلال غير القانوني للمصنفات المحمية بحقوق المؤلف، معتبرة هذه الممارسات “غير مهنية وغير أخلاقية”.
وقالت السلطة أنها “تلقت مراسلة من الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، تفيد بتسجيل خروقات متكررة من قبل بعض مؤسسات الاتصال السمعي البصري.
ورغم الاعذارات التي وجهتها لها إلا أنها تمادت في الاستغلال غير القانوني للمصنفات المحمية بحقوق المؤلف من دون احترام للقوانين والتنظيمات المعمول بها ومن دون إبرام اتفاقيات ترخيص أو دفع المستحقات المالية المترتبة عن ذلك”.
وقد تبين فعلا -يضيف البيان- أن “بعض المؤسسات السمعية البصرية تقوم باستغلال المصنفات المحمية، في تجاهل تام لمقتضيات دفتر الشروط العامة وللاتفاقيات المعتمدة، وهو ما يشكل مساسا صريحا بحقوق الملكية الفكرية ومخالفة واضحة للمادة 75 من القانون رقم 23-20 المتعلق بالنشاط السمعي البصري وكذلك لمقتضيات القانون رقم 03-05 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة”.
وحرصا منها على “تعزيز البيئة المهنية السليمة داخل الفضاء السمعي البصري”، تدعو السلطة المسؤولين على المؤسسات السمعية البصرية إلى “التوقف الفوري عن مثل هذه الممارسات غير المهنية وغير الأخلاقية التي تسيء إلى صورة الإعلام الوطني وتضعف مصداقيته”.
كما تؤكد على “ضرورة تسوية أوضاعها التعاقدية مع الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة وفق الصيغ القانونية المناسبة من خلال إبرام اتفاقيات واضحة ومباشرة تحفظ الحقوق المادية والمعنوية لأصحاب المصنفات”.
وشددت السلطة على أن احترام حقوق المؤلف والحقوق المجاورة يعد “حجر الأساس في دعم وضمان استمرارية الإبداع الفني والثقافي، كما يكرس العدالة تجاه المبدعين ويعزز الثقة بين مختلف الفاعلين داخل المجتمع الإبداعي ويسهم أيضا في إعطاء صورة احترافية وإيجابية للقطاع السمعي البصري الوطني”.
وأوضح البيان أن هذا الإجراء يأتي ضمن “مهام السلطة في ضبط الممارسات المهنية وإعادة توجيهها نحو بناء ثقافة احترام حقوق المؤلف داخل الفضاء السمعي البصري لتسهيل الاستخدامات المسؤولة والمرخصة للمصنفات المحمية بما يضمن التوازن بين حرية العمل الصحفي واحترام القوانين وبما يرسخ نموذجا منصفا ومهنيا يراعي مصالح جميع الفاعلين في السلسلة الإبداعية والثقافية”.
المباشرة في توجيه اعذارات رسمية
وفي هذا السياق، تعلم السلطة أنها “ستباشر في توجيه اعذارات رسمية لكل مؤسسة سمعية بصرية لم تلتزم بالأحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بحقوق المبدعين ولم تبادر إلى تسوية الوضعية التعاقدية مع الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة”.
كما تحمل السلطة هذه المؤسسات “كامل المسؤولية القانونية المترتبة عن أي إخلال بهذه الالتزامات” وتؤكد أنها “ستشرع، عند الاقتضاء، في تطبيق الإجراءات القانونية المناسبة وفقا للتشريع ساري المفعول”.
جميلة كريم
مناقشة حول هذا المقال