كشف وزير العدل حافظ الاختام، عبد الرشيد طبي، بالجزائر العاصمة، أنه “يجري العمل على تكييف النصوص القانونية مع الدستور، وإصلاح شامل للعدالة وضمان استقلاليتها وتحديثها بواسطة تعميم الرقمنة ومراجعة أساليب العمل”.
وأكد الوزير ضرورة العمل من أجل “إضفاء مزيد من الشفافية في تسيير المرافق القضائية قصد إرساء عدالة عصرية تقوم على أساس معايير النوعية والفعالية في الأداء، حتى تكون قادرة فعلا على صون الحقوق والحريات، وضمان سلامة الأشخاص والممتلكات”.
مراجعة عدة قوانين…ومحاربة الجرائم السيبرانية
وتطرق الوزير بالمناسبة الى مختلف الورشات المفتوحة لتكييف القوانين المنظمة للقطاع مع أحكام الدستور الجديد، على غرار مراجعة القانون الأساسي للقضاء والمجلس الأعلى للقضاء، بالإضافة إلى مراجعة مدونة أخلاقيات مهنة القاضي ووظيفة التفتيش القضائي، مع إنشاء الأقطاب المتخصصة في القضايا الاقتصادية والمالية ومحاربة الجرائم السيبرانية.
وأضاف الوزير أن من بين الاصلاحات أيضا “مراجعة منظومة تكوين القضاة بإعادة النظر في شروط الالتحاق بالمدرسة العليا للقضاء وتعزيزها بما تحتاجه من الكفاءات العليا للتدريس وكذا الشروع في استحداث نص خاص بتصنيف الجهات القضائية لضمان تغطية متوازية للجهات القضائية واستغلال أفضل للموارد البشرية والمالية”.
إصلاح محكمة الجنايات والعودة إلى القضاء الجماعي في المحاكم
أما فيما يخص القضاء الإداري، أشار طبي الى مراجعة الإطار التشريعي المتعلق بمجلس الدولة لتكييفه مع أحكام الدستور بغية تمكينه من “التفرغ لمهامه كجهة قضائية للطعن بالنقض والتكفل بأحكام المادة 179 من الدستور لضمان الحق في التقاضي على درجتين وإدراج سير الجهات القضائية الإدارية في القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي”.
كما ذكر بالشروع في مراجعة القانون الأساسي لمستخدمي أمانات الضبط بهدف “ترقية هذا السلك وتدعيمه بالكفاءات القادرة على التعامل مع مستلزمات العدالة الالكترونية ومراجعة أساليب التسيير وتحسين نوعية العمل القضائي”.
كما أعلن الوزير عن ورشة لتعديل قانون الإجراءات الجزائية قصد “مراجعة إجراءات المثول الفوري، بناء على التقييم الميداني لهذا الإجراء مع إدخال أساليب جديدة للفصل في الدعاوى الجزائية ومراجعة أحكام الطعن بالنقض في قرارات غرفة الاتهام وإصلاح محكمة الجنايات والعودة إلى القضاء الجماعي على مستوى المحاكم في القضايا الخطيرة والمعقدة” مع “توسيع طرق التبليغ في المسائل الجزائية بما يمكن من استعمال الوسائل الحديثة”.
إدخال طرق بديلة لحل النزاعات المدنية
وأضاف الوزير أنه يجري العمل على تعديل قانون الإجراءات المدنية والإدارية بغرض “إدخال طرق بديلة لحل النزاعات المدنية، بالتوازي مع عمليات إنجاز وتجهيز الهياكل القضائية لتحسين ظروف العمل وتحسين نوعية الاستقبال والخدمات المقدمة للمواطنين.
وفيما يخص المنظومة العقابية، أكد وزير العدل أنه سيتم “إقرار تعديلات على قانون تنظيم السجون، بما يسمح بتعزيز الإدماج الاجتماعي والوقاية من الانحراف دون إغفال العنصر البشري العامل في هذا السلك الذي يستحق التدعيم والتحفيز بهدف استقطاب الكفاءات من مختلف التخصصات من خلال مراجعة بعض المراسيم والقرارات الوزارية المشتركة الخاصة بالترقية والتعويضات المادية والتكوين”.
في الأخير أعلن الوزير، أنه يجري العمل على “استحداث شهادة للدراسات المتخصصة في الطب العقابي، مما سيسمح بترقية الصحة العقابية والرفع من المستوى المهني للأطباء”.
كريمة بندو
مناقشة حول هذا المقال