تعززت الترسانة القانونية لوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، بصدور القرار الوزاري رقم 84 المؤرخ في 26 أكتوبر 2025 المعدّل للقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 فيفري 2013 ، الذي يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة المكلفة بالتضامن الوطني بعنوان المصالح غير الممركزة والمؤسسات المتخصصة التابعة لوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة
وحسب بيان الوزارة، يأتي ذلك استكمالا للإجراءات الخاصة المتعلقة بالولايات العشر الجديدة وضمانا للسير الحسن والتكفل الأمثل بمختلف الفئات التي يعنى بها القطاع.
وأوضح المصدر أن عدد المناصب العليا تعزّز ليصل الى60 منصبا بمعدل 06 مناصب عليا هيكلية في كل ولاية، موزعة كالتالي: مفتش تقني وبيداغوجي للتربية المتخصصة، مفتش تقني وبيداغوجي للتعليم المتخصص، مفتش إداري ومالي، منسق نفساني، ومنسق اجتماعي.
وذكر ذات المصدر أن هذه المناصب العليا تتوزع على كلّ من ولاية تيميمون، برج باجي مختار، اولاد جلال، بني عباس، إن صالح، إن قزام، توقرت، جانت، المغير والمنيعة.
وجاء هذا القرار الوزاري لتعزيز المؤسسات التابعة لوزارة التضامن الوطني، الأسرة وقضايا المرأة بطاقم إداريّ متخصص، مهيكل وقادر على تأدية المهام المنوط بها، في ظروف مهنية ملائمة.
عبـد العالي سلالي
مناقشة حول هذا المقال