الاقتصاد الوطني سيسجل نموا خارج قطاع المحروقات بنسبة 5.6 بالمائة خلال السنة المقبلة 2023، هذا ما أكد وزير المالية إبراهيم جمال كسالي أمس، مضيفا أن هذا النمو سيتأتى بفضل الأداء المتوقع في مختلف قطاعات النشاط.
جاء ذلك خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، خصصت لمشروع قانون المالية لسنة 2023، حيث أوضح كسالي لأن نسبة النمو سترتفع بـ 5.6بالمائة في 2023 مقابل 4.6بالمائة متوقعة في نهاية سنة 2022، وهذا “نتيجة أداء جميع القطاعات، باستثناء قطاع المحروقات الذي سيسجل شبه استقرار في الحجم”، حسب الوزير.
ووفقا للبيانات التي عرضها كسالي، من المنتظر أن يسجل القطاع الزراعي نموا بنسبة 6.9 بالمائة مدفوعا بشكل أساسي بالزيادة التي تفوق 50 بالمائة في إنتاج الحبوب والذي سينتقل من 41 مليون قنطار متوقع في نهاية 2022 إلى 67 مليون قنطار في 2023.
مزايا ممنوحة من قانون الاستثمار الجديد
وبخصوص قطاعي الصناعة والبناء والأشغال العمومية فمن المتوقع أن يبلغ نموهما 8.5 و5.6 بالمائة على التوالي، مستفيدين من زيادة نفقات التجهيز والمزايا الممنوحة للمستثمرين من خلال قانون الاستثمار الجديد، بالإضافة لتوسيع المناطق الصناعية وعودة الكثير من المؤسسات إلى النشاط.
وأضاف الوزير أنه من المتوقع أن يستفيد قطاع الخدمات السوقية من ديناميكية القطاعات الأخرى، لافتا إلى أن الصادرات خارج المحروقات ستواصل الارتفاع في 2023 بنسبة تفوق 7 بالمائة مقارنة بتوقعات إغلاق 2022 مقابل انخفاض متوقع للواردات “تعزيزا لنهج الحكومة في سياسة الترشيد”.
كريمة بندو
مناقشة حول هذا المقال