كشف المجلس الشعبي الوطني في بيان له، أن لجنة المالية والميزانية بالمجلس، عقدت أمس اجتماعا لدراسة التعديلات المقترحة على مشروع قانون المالية لسنة 2023.
وأفاد المصدر “عقدت لجنة المالية والميزانية، يوم الأحد، اجتماعا برئاسة، لخضر سالمي، رئيس اللجنة، حضره نائبا رئيس المجلس بطيش ناصر واحسن هاني وممثلون عن وزارة المالية”.
وأضاف البيان أن الاجتماع خصص “لدراسة التعديلات المستوفية للشروط القانونية التي اقترحت على مشروع قانون المالية لسنة 2023، وذلك من أجل دراستها مع مندوبي أصحابها”.
وذكر البيان أنه من المقرر ان يتم التصويت على نص مشروع قانون المالية لسنة 2023 في جلسة عامة ستعقد بعد الثلاثاء.
46 تعديلا على قانون المالية 2023
وكان مكتب المجلس الشعبي الوطني قد عقد يوم الخميس الماضي 17 نوفمبر 2022 اجتماعا برئاسة ابراهيم بوغالي رئيس المجلس.
حيث درس التعديلات المقترحة على مشروع قانون المالية 2023، والتي بلغ عددها 46 تعديلا، ثم أحال تلك التي استوفت الشروط المطلوبة قانونا على لجنة المالية والميزانية لدراستها مع مندوبي أصحابها.
عقب ذلك، عكف المكتب على دراسة ميزانية المجلس الشعبي الوطني وذلك عملا بأحكام المادة 14 من النظام الداخلي للمجلس.
كريمة بندو
مناقشة حول هذا المقال