نصب وزير التجارة، كمال رزيق، أمس، اللجنة الوطنية لأخلقة العمل التجاري المكلفة باقتراح تدابير وآليات تنظيم السوق وتسيير الفضاءات التجارية والسهر على احترام شفافية المعاملات التجارية.
وفي كلمة ألقاها خلال تنصيب اللجنة، أعلن رزيق، بأن اللجنة تتكون من 8 لجان فرعية متخصصة و ممثلين من مختلف القطاعات الوزارية والمنظمات المهنية وجمعيات حماية المستهلك وكذا الهيئات الأمنية.
و تتمثل هذه اللجان الفرعية في لجنة الخضر و الفواكه و لجنة المواد الغذائية ومواد البقالة و لجنة اللحوم الحمراء والبيضاء والسمك و لجنة المواد غير الغذائية و لجنة التجهيزات المنزلية و الاثاث ولجنة الاقمشة والجلود والاحذية والالبسة و لجنة الخدمات التجارية و كذا لجنة الفضاءات التجارية.
“إعادة النظر في القوانين و التشريعات المنظمة للنشاط التجاري”
وأكد الوزير بأن اللجنة، التي نصبت تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية الداعية لضرورة أخلقة الحياة العامة بما فيها أخلقة العمل التجاري، والتي تضطلع بمهام أساسية منها اقتراح تدابير وآليات لأخلقة العمل التجاري و النظر في ظروف سير وتسيير الفضاءات التجارية وتحسين النشاط التجاري و كذا احترام شفافية المعاملات التجارية.
كما ذكر بأن مصالحه قد شرعت في إعادة النظر في القوانين و التشريعات المنظمة للنشاط التجاري، حيث تم مراجعة أكثر من 10 نصا قانونيا ما بين سنة 2020 و 2021.
شبكة معلوماتية مشتركه بين مختلف القطاعات
أما بخصوص تنظيم الممارسات التجارية، أعلن الوزير عن إنشاء شبكة معلوماتية مشتركة بين مختلف القطاعات قصد التسريع في تبادل المعلومات لاتخاذ الاجراءات الادارية اللازمة في وقتها، معتبرا في نفس الوقت أن رقمنة القطاعات وعصرنته باستعمال التكنولوجيا الحديثة مع تكريس الدفع الالكتروني ووضع اطار قانوني يسمح للمستورد من فتح حساب بنكي واحد يسهل على الجهات الرقابية تتبع هذه الممارسات.
كما أشار إلى استحداث هيئات مهنية تتكفل بضبط سلوكيات المهنة و الارتقاء بها الى جانب وضع ميثاق أخلاقيات مهنة التجارة الذي يشمل المبادئ التوجيهية التي تهدف الى تحديد قواعد السلوك الاخلاقي في المعاملات التجارية.
وزارة التجارة تملك أكثر من 45 مخبرا
في ذات السياق، كشف رزيق عن إعادة بعث شبكة “RELEA” التي تربط المخابر الحكومية و تمكن من إجراء فحوصات لمختلف السلع والخدمات لتسهيل عملية الاختيار للمستهلك الجزائري.
وكشف ذات المسؤول بأن وزارة التجارة وحدها تملك أكثر من 45 مخبرا الى جانب المخابر التابعة للوزارات الأخرى، مؤكدا وجود 700 مختبر على المستوى الوطني يعنى بإجراء الفحوصات قبل عرض المنتجات في السوق ومطابقتها للمعايير.
كريمة بندو
مناقشة حول هذا المقال