أبرز وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، ابراهيم مراد أمس السبت بالجزائر العاصمة حرص القطاع على ضمان ” الاستخدام الأمثل للاعتمادات المرصودة ” ضمن ميزانية القطاع لسنة 2027 ، مع تعزيز متابعة البرامج والمشاريع على المستوى المحلي.
وأضاف مراد خلال عرض قدمه أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني يخص ميزانية القطاع ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027 أن القطاع حريص أيضا على “تمكين الجماعات المحلية من أداء مهامها في أفضل الظروف، بما يسمح بتحقيق نتائج ملموسة تنعكس إيجابا على الحياة اليومية للمواطنين وظروفهم المعيشية”.
وفي ذات السياق كشف أن ميزانية القطاع “بلغت 1562.5 مليار دج كرخص التزام و 1557.4 مليار دج كاعتمادات دفع، وأن الإرادات الجبائية العائدة للجماعات المحلية بعنوان سنة 2027 ، بلغت 646,23 مليار دج، مقابل 608,14 مليار دج سنة 2026، أي بزيادة قدرها 38,09 مليار دج”.
و أوضح في هذا السياق بأن أولويات القطاع سترتكز على “دعم الجماعات المحلية والتنمية الجوارية ، مواصلة استكمال التنظيم الإقليمي، تعزيز دور الوالي في تنفيذ الاستثمار العمومي وتحسين متابعة البرامج والمشاريع ، إلى جانب تحديث الإدارة وتسريع التحول الرقمي”.
وبخصوص تعزيز دور الوالي في تنفيذ الاستثمار العمومي وتحسين متابعة البرامج والمشاريع، أكد وزير الدولة على “توسيع مجال اختصاص الوالي في تنفيذ الاستثمار العمومي من خلال تمكينه من الإشراف على إنجاز أي برنامج خاص يقرره مجلس الوزراء، بدلا من حصر اختصاصه في البرامج التكميلية لتنمية الولايات”.
وبالمناسبة، كشف مراد عن برنامج لدعم الجماعات المحلية باعتبارها “تحظى بمكانة أساسية ضمن ميزانية القطاع، بالنظر إلى مسؤولياتها المباشرة في التكفل بالاحتياجات اليومية للمواطنين وتسيير المرافق العمومية وتنفيذ برامج التنمية المحلية”، لافتا إلى أن الاعتمادات المقترحة لذلك ”
بلغت 675,6 مليار دج، بزيادة قدرها 16,6 مليار دج أي بنسبة 2,39 بالمائة مقارنة بسنة 2026″.
أما بالنسبة للأمن الوطني، فقد بلغت الاعتمادات المقترحة ” 6ر616 مليار دج، كرخص التزام و3ر623 كاعتمادات دفع بغرض تعزيز التغطية الأمنية وحماية الأشخاص والممتلكات ومواكبة التحديات المستجدة، خصص منها 2,75 مليار دج كرخص التزام و513 مليون دج كاعتمادات دفع لصالح الولايات ال11 الجديدة بغرض تعزيز التغطية الأمنية عبر مختلف مناطق الوطن”.
وفي ختام عرضه ، أكد مراد، أن مشروع ميزانية قطاع الداخلية والجماعات المحلية لسنة 2027 “يعكس حجم المسؤوليات المسندة إليه، ويترجم الأولويات الرامية إلى تحسين التسيير المحلي وتعزيز التنمية والاستثمار العمومي”.
و خلص إلى أن سنة 2027 تكتسي “أهمية خاصة” ، في ظل الاستحقاق الانتخابي المقرر يوم 28 نوفمبر المقبل ، وما سيترتب عنه من تجديد للمجالس الشعبية الولائية والبلدية، و التي ينتظر منها “الاضطلاع بدور فاعل في تحديد أولويات التنمية المحلية ، والتعبير عن انشغالات المواطنين”.
مناقشة حول هذا المقال