توصل الصندوق الجزائري للمؤسسات الناشئة إلى اتفاقية مع المديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة من أجل استغلال الصناديق الولائية الاستثمارية لصالح المقاولين الشباب في كل ولايات الوطن بقيمة 58 مليار دينار جزائري، حسبما جاء في بيان للوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة يوم أمس .
وأوضح البيان أنه: “تجسيدا لمخطط عمل الحكومة توصل الصندوق الجزائري للمؤسسات الناشئة إلى اتفاقية مع المديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة من أجل استغلال الصناديق الولائية الاستثمارية لصالح المقاولين الشباب في كل ولايات الوطن”.
وأفاد، المدير الجديد للصندوق، عقبة حناشي، حسب ذات البيان، أن “قيمة هذه الصناديق الاستثمارية تمثل ما مجموعه 58 مليار دينار جزائري، ما يعني 1 مليار دينار جزائري لكل ولاية”، مبرزا أن هذه الأموال “ستكون موضوعة تحت تصرف الصندوق الوطني للمؤسسات الناشئة للاستثمار، بتمويل قد يصل إلى 150 مليون دج للمشروع الواحد”.
ستمكن الصندوق من رفع حجم الاستثمارات
أكد حناشي أن “هذه المرحلة الجديدة في مسار الصندوق العمومي الاستثماري الأول في الجزائر لصالح المؤسسات الناشئة تمثل قوة دافعة للنظام البيئي للمقاولاتية والابتكار في الجزائر”.
وذكر البيان أن رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، كان قد أعلن في أكتوبر 2020، خلال الطبعة الأولى ل “الجيريا ديسرابت” (Algeria Disrupt) عن إنشاء الصندوق الجزائري لتمويل المؤسسات الناشئة، لتمكين أصحاب المشاريع المبتكرة من إنشاء مؤسساتهم بعيدا عن العراقيل البيروقراطية لآليات التمويل التقليدية، وذلك باعتماد آلية رأس المال المخاطر كمقاربة جديدة لتمويل المؤسسات الناشئة.
وأضاف البيان أن الصندوق ومنذ انشائه، قام بتمويل العشرات من المشاريع الحاصلة على علامة “مؤسسة ناشئة” أو “مشروع مبتكر”، حيث يقدر رأس مال الصندوق ب 2ر1 مليار دينار جزائري، ويتولى الصندوق تمويل المشاريع الناشئة، وتحمل الأعباء الأولية، بما فيها تحمل المخاطر المحتملة التي تصادفها.
وتم التأكيد في البيان على أنه “بفضل هذه الاتفاقية سيتمكن الصندوق من رفع حجم الاستثمارات نظرا للديناميكية الكبيرة التي يشهدها النظام البيئي للشركات الناشئة في الجزائر، خاصة في ظل الإصلاحات والأطر التنظيمية الجديدة المحفزة التي تم استحداثها”.
داود تركية
مناقشة حول هذا المقال