شددت بعثة الجزائر لدى الأمم المتحدة، أن دعم الاستقرار في ليبيا. وإيجاد حل سياسي شامل للخروج من عنق الزجاجة، هو السبيل الوحيد لضمان العدالة والمساءلة وسيادة القانون.
وخلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول ليبيا، اعتبرت بعثة الجزائر بالأمم المتحدة. ما يحدث في ليبيا مسؤولية مشتركة بين كل أعضاء المجموعة الدولية، لافتة إلى أن “استمرار تدفق الأسلحة الذي تتورط فيه عديد الدول، يطيل من عمر الأزمة. ويغذي العنف في كافة أرجاء البلد”.
كما أعربت البعثة ذاتها، عن أملها في أن يمتد الدعم المُقدم من قبل أعضاء مجلس الأمن. لعمل المحكمة الجنائية الدولية ليشمل قضايا أخرى، على غرار الانتهاكات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها المقابر الجماعية في قطاع غزة، مشددة على “ضرورة التعامل مع المسارات الجنائية بعيدا عن أي تسييس. وتفادي استغلالها للضغط من أجل تحقيق مكاسب أو تنازلات سياسية”.
كما اعتبرت البعثة الجزائرية، هذا الأمر ضروريا حتى تُثبت المحكمة الجنائية للعالم، بأنها ليست وسيلة في أيدي بعض أعضاء المجموعة الدولية. وأدانت في السياق، الجرائم المرتكبة، مهما كان مرتكبها وأيا كان المجني عليه، مؤكدة “مبدأ عدم الإفلات من العقاب. الذي يعد أحد أهم الركائز التي ترتكز عليها الجزائر”.
عليوان شكيب
مناقشة حول هذا المقال