استمعت الحكومة, في اجتماعها اليوم, إلى عرض حول التقدم المحرز في إعداد النصوص التشريعية الجديدة المتعلقة بالبلدية والولاية والأحزاب السياسية والجمعيات, والمندرجة في إطار إتمام مسار تنفيذ الإصلاحات السياسية والمؤسساتية المنبثقة عن التزامات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, حسب ما أورده بيان لمصالح الوزير الأول.
وأوضح المصدر ذاته أن الحكومة استمعت خلال اجتماعها الأسبوعي الذي ترأسه الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان, لعرض قدمه وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية حول التقدم المحرز في عملية إعداد النصوص التشريعية الجديدة المتعلقة، على التوالي، بالبلدية والولاية والأحزاب السياسية والجمعيات.
وتندرج مشاريع هذه النصوص -مثلما أشار إليه البيان- في إطار “إتمام مسار تنفيذ الإصلاحات السياسية والمؤسساتية المنبثقة عن التزامات السيد رئيس الجمهورية، لاسيما من خلال ضمان تناسق الترسانة القانونية القائمة مع الأحكام الدستورية الجديدة، قصد تعزيز دولة القانون والممارسة الكاملة للحقوق والحريات وكذا ترقية دور الجماعات المحلية في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال تكريس الحوكمة وممارسة الديمقراطية التشاركية وحماية المنتخبين المحليين بشكل أكبر، وكذا من خلال ضمان سير المجالس المنتخبة”.
مريم غزالي
مناقشة حول هذا المقال