تأتي تعديلات التقسيم الإداري، وأهداف التنمية المحلية، في طليعة برامج الحملة الانتخابية لمترشحي الرئاسيات الثلاثة، لانتخابات الرئاسة المرتقبة يوم 7 سبتمبر الجاري.

ويسعى كل من عبد المجيد تبون، عبد العالي حساني الشريف، ويوسف أوشيش، إلى مراجعة شاملة للتقسيم الإداري، بهدف استغلال المناطق الواسعة غير المستغلة والمأهولة، وتحقيق نمو اقتصادي شامل، في الوقت نفسه، يركز المرشحون الثلاثة، على تمكين المنتخبين المحليين من ممارسة صلاحياتهم بشكل أكثر استقلالية وفعالية.

تحتل المناطق الداخلية مكانة خاصة في حملات المرشحين، حيث تُعطى الأولوية لمسألة التقسيم الإداري والتنمية المحلية في برامجهم، ومن هنا، يأتي الاهتمام بإعادة تنظيم الهيكل الإداري، ليعزز توزيع الثروات بشكل متوازن، ويشجع على حلول محلية للمشكلات المتعددة التي تواجهها هذه المناطق.

عبد المجيد تبون، المرشح الحر، يلتزم بإصلاحات جذرية تشمل التقسيم الإداري وقوانين البلديات والولايات، لتمكين المنتخبين المحليين من القيام بمهامهم بكفاءة.

كما يؤكد تبون، على أهمية تعزيز التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وضمان مشاركة فاعلة للنواب في صنع القرارات المصيرية للدولة، ويعتبر أن إصلاح التقسيم الإداري ضرورة، لتحقيق توزيع متساوٍ للثروة والتنمية.

في المقابل، يركز عبد العالي حساني الشريف، مرشح حركة مجتمع السلم (حمس)، على إلغاء الدائرة الإدارية، التي يراها تعيق التنمية، ويقترح زيادة عدد الولايات وتوسيع صلاحيات المنتخبين المحليين، لتمكينهم من تنفيذ مشاريع تعود بالنفع على السكان.

كما حساني، إلى استغلال المساحات غير المأهولة، لتحقيق التنمية، من خلال توفير الموارد اللازمة.

يوسف أوشيش، مرشح جبهة القوى الاشتراكية (الأفافاس)، يطرح في برنامجه الانتخابي “رؤية”، لإصلاح الجماعات المحلية، عبر تكريس اللامركزية، ومنح صلاحيات أوسع للسلطات المحلية المنتخبة.

ويسعى أوشيش، إلى إنشاء ولايات وبلديات جديدة، وإلغاء الدائرة الإدارية، مما يسهم في بناء أقطاب اقتصادية قوية تعتمد على الخصوصيات الإقليمية لكل منطقة، كما يؤكد على أهمية توزيع عادل للثروات، وتحقيق نمو اقتصادي خارج نطاق المحروقات.

رؤى اقتصادية واجتماعية جديدة: المرشحون يسعون لتحقيق توزيع عادل للثروات

تحتل قضية التوزيع العادل للثروات، مركز الصدارة في برامج المرشحين للرئاسيات القادمة، حيث التزم كل منهم بوضع خطط جديدة تضمن توزيع الموارد بطريقة تضمن استفادة جميع المواطنين، وخاصة الفئات الهشة.

يتمحور هذا الالتزام حول فكرة أساسية، تتمثل في تحقيق التوازن التنموي بين مختلف المناطق، وضخ موارد جديدة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا.

أولى عبد المجيد تبون، المرشح الحر، اهتمامًا خاصًا لهذه المسألة، حيث تحدث خلال تجمعاته في وهران، عن أهمية تمكين جميع المواطنين من حقوقهم المتساوية في الثروة الوطنية.

وركز تبون، على تحسين حياة الفئات المحرومة، مثل المتقاعدين والمسنين وذوي الهمم، مشددًا على تعزيز حقوق المرأة، وخاصة الماكثات في البيوت، كما وعد بأن تظل هذه الفئات في صلب اهتماماته خلال العهدة المقبلة.

إبراهيم مراد، مدير حملة تبون، أكد أن الأخير سيعمل على دعم الاقتصاد الوطني وتأسيس دولة عصرية تلبي تطلعات المواطنين في حال تم انتخابه لولاية ثانية.

وشدد مراد، على ضرورة تحقيق توازن تنموي بين مختلف مناطق الوطن، وتقريب الخدمات من المواطنين، وضمان توزيع عادل للثروات.

عبد العالي حساني شريف، مرشح حركة مجتمع السلم (حمس)، ركز في تجمعاته بجنوب البلاد، على أهمية تنمية المناطق الحدودية، حيث يعتبر ذلك عاملاً رئيسياً في تحقيق الاستقرار الاجتماعي.

وأوضح أن برنامجه الانتخابي، يستند إلى دراسة دقيقة للوضع الاقتصادي والاجتماعي، ويهدف إلى معالجة الفجوات، عبر بعث مشاريع زراعية وصناعية وسياحية تستند إلى تطوير العنصر البشري.

ويرى حساني شريف، أن تحقيق عدالة اجتماعية حقيقية، يتطلب القضاء على البيروقراطية والمحسوبية، وتعزيز فرص الاستثمار، كما وعد بالعمل على تحرير التجارة، وضبط الأسعار لدعم القدرة الشرائية للمواطنين، بالإضافة إلى إنشاء وزارة مختصة بالتخطيط والاستشراف، لضمان توزيع عادل للثروات وتوجيه التنمية بشكل منصف.

يوسف أوشيش، مرشح جبهة القوى الاشتراكية (الأفافاس)، يركز على إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني، عبر إنشاء أقطاب صناعية وزراعية جديدة، تسهم في تنويع مصادر الاقتصاد بعيدًا عن الاعتماد على المحروقات.

في تجمعاته، أكد أوشيش، أن الجزائر تمتلك كل المؤهلات لبناء اقتصاد قوي يعتمد على تنمية كل منطقة حسب خصائصها، كما تعهد بدعم الطبقات الهشة وتعزيز المكتسبات الاجتماعية، مع التركيز على حماية الثروات الوطنية من الاستغلال المفرط وضمان استدامتها للأجيال القادمة.

يركز برنامج الأخير، على تشجيع المبادرات التي تخلق الثروة، عبر مجموعة من الإجراءات التي تسعى لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة، مع ضمان توزيع عادل للثروات الوطنية.

في النهاية، يتفق المرشحون الثلاثة، على ضرورة التغيير في التقسيم الإداري، كوسيلة لتحقيق التنمية الشاملة والفعالة، والتوزيع العادل للثروات الكبيرة، مما يسهم في تحسين حياة المواطنين في مختلف مناطق البلاد.

اتفاق تام على أهمية ضمان الأمن الغذائي لتعزيز السيادة الوطنية

استحوذت قضية الأمن الغذائي، على اهتمام كبير في الخطابات الانتخابية للمترشحين الثلاثة، للانتخابات الرئاسية، حيث أن جميع المرشحين يتفقون على أهمية ضمان الأمن الغذائي كشرط أساسي لتعزيز السيادة الوطنية وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وقد قدم كل منهم حلولاً مختلفة لدعم الإنتاج الزراعي.

يوسف أوشيش، مرشح جبهة القوى الاشتراكية (الأفافاس)، أبرز في خطابه أن الجزائر تمتلك الإمكانيات اللازمة لتحقيق الأمن الغذائي، بفضل مواردها الطبيعية المتنوعة، واقترح إنشاء أقطاب زراعية في مختلف أنحاء البلاد، بالإضافة إلى دعم الفلاحين لضمان استمرارية الإنتاج، كما أعلن عن نية إنشاء وكالة وطنية للأمن الغذائي لتعزيز هذه الجهود.

من جهته، قدم عبد المجيد تبون، المرشح الحر، رؤية متكاملة لرفع الإنتاج الزراعي، مستعرضًا خطة لزيادة المساحات الزراعية المسقية إلى أكثر من 3 ملايين هكتار، كما تعهد بأن الجزائر ستصبح مكتفية ذاتيًا في مجال الزيوت والسكر بحلول نهاية عام 2027، مع التزامه بوقف استيراد القمح الصلب ابتداءً من 2026.

عبد العالي حساني شريف، مرشح حركة مجتمع السلم (الأفافاس)، قدم برنامجه الخاص بالأمن الغذائي، والذي يتضمن تدابير استعجالية لتحسين الإنتاج في مناطق الهضاب، وركز على مشاريع تهدف إلى توفير المياه لهذه المناطق، ودعم الفلاحة والثروة الحيوانية، بالإضافة إلى وضع خطة وطنية لتطوير الزراعات الاستراتيجية.

بشكل عام، يتضح أن جميع المرشحين يعطون أولوية قصوى للأمن الغذائي، مع تقديم خطط متعددة لتلبية احتياجات البلاد، وتعزيز استقلاليتها في هذا القطاع الحيوي.

مترشحي الرئاسيات يشددون على الوحدة الوطنية ويحثون على المشاركة القوية في الانتخابات

في خضم الحملة الانتخابية المتواصلة، أكد المرشحون للرئاسيات والممثلون عنهم بشكل لا لبس فيه، أن الوحدة الوطنية تمثل الركيزة الأساسية لاستقرار الجزائر وازدهارها.

وقد شددوا على أن الانتخابات الرئاسية القادمة في 7 سبتمبر الجاري، ليست مجرد استحقاق سياسي عابر، بل هي لحظة حاسمة تتطلب من جميع المواطنين التجند بقوة للمشاركة فيها، باعتبارها فرصة لتعزيز التماسك الاجتماعي وتأكيد الهوية الوطنية الجامعة.

فالمرشحون الثلاثة، لم يكتفوا بالدعوة إلى التصويت كواجب وطني، بل ربطوا بين هذا الاستحقاق وأهمية الحفاظ على مكتسبات البلاد، والتصدي لأي محاولة لزعزعة استقرارها.

إن المشاركة القوية للشعب الجزائري في الانتخابات الرئاسية، وفقًا لهؤلاء المرشحين، ستعزز من قدرة الدولة على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، وتؤكد للعالم أن الجزائر تبقى موحدة ومتضامنة رغم كل الظروف.

وفي هذا السياق، قدم كل مرشح، رؤيته الخاصة لتعزيز الوحدة الوطنية، مع تركيزهم على أهمية بناء جزائر جديدة وقوية تستند إلى العدالة والمساواة بين جميع المواطنين.

فقد توافقت خطاباتهم على أن المشاركة الشعبية الواسعة في هذه الانتخابات، ستكون بمثابة رسالة واضحة على أن الشعب الجزائري مصمم على السير نحو مستقبل مشرق، يتشارك فيه الجميع في صنع القرار والمساهمة في التنمية.

هذا التوافق بين المرشحين الثلاثة، حول ضرورة تعزيز الوحدة الوطنية يعكس إدراكهم العميق لحجم التحديات التي تواجه البلاد، وهو ما جعلهم يوحدون رسائلهم حول أهمية توحيد الصفوف، والوقوف صفًا واحدًا أمام أي محاولات لتفتيت النسيج الاجتماعي أو تهديد استقرار البلاد.

البرامج الانتخابية للمترشحين الثلاثة، لم تقتصر على التقسيم الإداري، التنمية، التوزيع العادل للثروات، تثمين الجبهة الداخلية، والأمن الغذائي فقط، بل شملت أيضًا قضايا اجتماعية هامة مثل السكن، والتشغيل، ورعاية الشباب، وزيادة منح المتقاعدين، والاهتمام بالفئات الهشة، التي تعتبر مهمة جدا وركزت الحملة الانتخابية عليها أيضا.

عليوان شكيب