عقد أمس مجلس السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته اجتماعا في دورته العادية الرابعة، برئاسة البروفيسور سليمة مسراتي، وبحضور جميع الأعضاء، وذلك حسب بيان نشرته السطلة اليوم.
ووفقاً لأحكام القانون رقم 22-08، ولا سيما المادة 29 منه التي تحدد مهام مجلس السلطة العليا، شهد الاجتماع المصادقة على حصيلة نشاطات السلطة العليا لسنة 2025، وكذلك المصادقة على مخطط عملها للسنة القادمة 2026. كما تمت مناقشة تنفيذ وصرف الميزانية السنوية لسنة 2025، والمصادقة على مشروع ميزانية السلطة العليا لسنة 2026.
وفي إطار مهامها المتعلقة بمكافحة الفساد، تم خلال الاجتماع دراسة الملفات التي يُحتمل أن تتضمن أفعال فساد، حيث تم فحص ثمانية عشر ملفاً، وأُحيل خمسة عشر منها إلى النواب العامين المختصين إقليمياً، فيما تم إحالة ملفين إلى مجلس المحاسبة.
كما ركزت الدورة على تعزيز الوقاية من الفساد وتطوير التعاون مع الهيئات والمنظمات الدولية. وقد تم دراسة مشاريع تعاون واتفاقيات مع عدد من الهيئات النظيرة في الدول الشقيقة، والتي تم تناولها خلال الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الدول الأطراف المنعقد بالدوحة، دولة قطر.
ويعكس هذا الاجتماع التزام السلطة العليا للشفافية بالاستمرارية في تفعيل استراتيجيات الوقاية من الفساد وتعزيز الشفافية على مستوى المؤسسات الوطنية، وتوسيع التعاون الدولي في هذا المجال.
بوزيان بلقيس
مناقشة حول هذا المقال