كشفت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، أول أمس السبت بالجزائر العاصمة، عن حصيلة الفصل في صحة ملفات التصريح الجماعي بالترشح للانتخابات التشريعية المقررة في 2 جويلية المقبل.
وذلك خلال ندوة صحفية نشطها بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال”, أوضح رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالنيابة، كريم خلفان، أن العملية أسفرت عن قبول 793 قائمة تضم 9854 مترشحا عبر مختلف الدوائر الانتخابية داخل الوطن، منها 613 قائمة تحت رعاية 32 حزبا سياسيا وقائمة واحدة تحت رعاية أكثر من حزب سياسي (تحالف) و125 قائمة حرة.
وفي المقابل، تم رفض 49 قائمة بمجموع 746 مترشحا، منها 36 قائمة تحت رعاية 21 حزبا سياسيا و13 قائمة حرة. أما بالنسبة للدائرة الانتخابية خارج الوطن، فقد تم قبول 54 قائمة تضم 432 مترشحا، منها 47 قائمة تحت رعاية 16 حزبا سياسيا وقائمة واحدة مقدمة في إطار تحالف حزبي، إضافة إلى ست قوائم حرة، فيما تم رفض 12 قائمة تضم 96 مترشحا، جميعها تحت رعاية تسعة أحزاب سياسية.
وبصفة إجمالية، بلغ عدد ملفات التصريح الجماعي بالترشح المعالجة عبر كافة الدوائر الانتخابية 854 ملفا، قبلت منها 793 قائمة تضم 9854 مترشحا، مقابل 61 قائمة مرفوضة، بمجموع 842 مترشحا.
وقد بلغ عدد النساء 2032 مترشحة، وهو ما يعادل 21 بالمائة من المجموع الكلي، و5304 مترشحا أقل من 40 سنة، ما يمثل 54 بالمائة من مجموع المترشحين، و4673 ذوي مستوى جامعي، ما يمثل 47 بالمائة من إجمالي المترشحين.
وبخصوص الأسباب التي تقف وراء رفض الترشحات، أشار السيد خلفان إلى أن أبرزها تمثل في كون 1762 مترشحا “معروفين لدى العامة بالصلة بأصحاب المال والأعمال المشبوهة”, و1141 مترشحا صدرت بحقهم أحكام سالبة للحرية دون أن يرد إليهم اعتبارهم، فضلا عن عدم توفر شروط الترشح بالنسبة لـ571 مترشحا.
كما شملت أسباب الرفض حالات تتعلق بـ”التجوال السياسي” تخص 72 مترشحا, وعدم التسجيل في الدائرة الانتخابية المعنية بالنسبة لـ62 مترشحا, والتأثير على الاختيار الحر للناخبين وحسن سير العملية الانتخابية بالنسبة لـ60 مترشحا، إلى جانب أسباب مرتبطة بالوضعية تجاه الإدارة الضريبية (30 مترشحا), وعدم تقديم الوثائق القانونية المطلوبة (18 مترشحا)، وعدم القابلية للترشح بسبب شغل إحدى الوظائف المنصوص عليها في المادة 199 من القانون العضوي للانتخابات (18 مترشحا)، يضاف إلى ذلك عدم بلوغ السن القانونية المحددة بـ25 سنة يوم الاقتراع (14 مترشحا)، وكذا الوضعية تجاه الخدمة الوطنية (10 مترشحين).
وفيما يخص أسباب رفض القوائم، أوضح رئيس السلطة بالنيابة أنها تعلقت أساسا بعدم استيفاء العدد المطلوب قانونا في قائمة المترشحين (10 قوائم) وعدم استيفاء شرط التزكية بتوقيعات الناخبين (16 قائمة) وعدم احترام شرط تخصيص نصف الترشحات للشباب (14 قائمة) وكذا عدم إيداع ترشيحات جديدة (18 قائمة)، فضلا عن عدم استيفاء شرط التمثيل ال نسوي بالنسبة لقائمتين وشرط التمثيل الجامعي بالنسبة لقائمة واحدة.
من جهة أخرى، سجلت المحاكم الإدارية 2370 طعنا في قرارات رفض الترشحات، تم قبول 120 منها تخص مترشحين وقوائم مترشحين، مقابل رفض 2250 طعنا، وفقا للمعطيات التي أدلى بها السيد خلفان.
مراس سهى
مناقشة حول هذا المقال