ترأس الوزير الأول نذير العرباوي، أمس، اجتماعًا للحكومة، أكد فيه على ضرورة تكثيف الجهود، من أجل تجسيد التزامات رئيس الجمهورية بالسرعة القصوى.
وحسب بيان للوزارة الاولى، ذكر العرباوي، في مستهل الاجتماع، بالتوجيهات والتعليمات التي أسداها رئيس الجمهورية للحكومة، خلال الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء يوم 14 نوفمبر الجاري، خصوصا ما تعلق منها بوجوب اعتماد الحكومة السرعة القصوى في تطبيق القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، لاسيما القرارات ذات الطابع الاجتماعي.
وفي ذات السياق، أكد الوزير الأول، على ضرورة تكثيف الجهود من أجل رفع وتيرة تجسيد التزامات رئيس الجمهورية، مشددا في الوقت ذاته على الأهمية البالغة للتنسيق بين مختلف القطاعات، ومعالجة الملفات المطروحة وفق الأولويات المحددة في هذا الشأن.
وبعد ذلك، شرعت الحكومة في دراسة الملفات المدرجة على جدول أعمالها والتي شملت عدة قطاعات، يضيف البيان.
في البداية، درست الحكومة أربعة مشاريع مراسيم تنفيذية قدمها وزير العدل، حافظ الأختام، وتأتي تطبيقا لأحكام القانون رقم 05 – 01 المؤرخ في 6 فيفري 2005، المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، المعدل والمتمم.
وتنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، المتعلقة بالإسراع في إصدار النصوص التطبيقية المتعلقة بالعقار الاقتصادي، درست الحكومة خمسة (5) مشاريع مراسيم تنفيذية تندرج في إطار إعداد النصوص التطبيقية للقانون رقم 23 – 17 المؤرخ في 15 نوفمبر 2023، الذي يحدد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة والموجه لإنجاز مشاريع استثمارية.
ومن جهته قدّم وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عرضا حول مدى تنفيذ عملية إدماج المستفيدين من جهاز المساعدة على الإدماج المهني للشباب، في القطاع الاقتصادي وعلى مستوى المؤسسات والإدارات العمومية.
من جهة أخرى، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، حول بعث الجهاز المتعلق بالمقاولة الذاتية.
في ذات السياق، قدم وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عرضا يتعلق بالضمان الاجتماعي للأشخاص الذين يمارسون نشاطا، في إطار النظام الأساسي للمقاول الذاتي.
وقدم وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، عرضا حول حصيلة تنفيذ قرار رئيس الجمهورية، المتعلق بتعويض وتخصيص منحة استثنائية، لفائدة الصيادين المتضررين من التقلبات الجوية بولاية تيبازة.
كما تم الاستماع أيضا إلى عرض حول إنشاء نظام خاص للحماية الاجتماعية، لفائدة مهنيي قطاع الصيد البحري.
عليوان شكيب
مناقشة حول هذا المقال