أكدت المديرية العامة للصيد البحري وتربية المائيات، في بيان صادر عنها يوم الأحد، أن الإجراء القاضي بالترخيص باستيراد السفن المستعملة التي يقل عمرها عن 15 سنة، والمخصصة للصيد البحري الكبير وفي أعالي البحار، وفق ما نص عليه قانون المالية لسنة 2026، يعد خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم الأسطول الوطني وتحفيز المهنيين على الاستثمار في هذا النمط من الصيد.
وأوضحت المديرية أن هذا الترخيص يمثل قيمة مضافة حقيقية لقطاع الصيد البحري في الجزائر، خاصة في ظل التوجه الوطني الرامي إلى تطوير نشاط الصيد في أعالي البحار، وتوسيع مجالاته، واستكشاف مناطق صيد جديدة.
كما سيساهم هذا الإجراء في تعزيز الأسطول الوطني بسفن ذات قدرات تقنية وبحرية متقدمة، قادرة على الإبحار لمسافات طويلة والعمل لفترات زمنية ممتدة، إلى جانب قدرتها على مواجهة الظروف المناخية الصعبة التي تميز الصيد في أعالي البحار.
وأضاف البيان أن استيراد السفن المستعملة سيمكن من تقليص تكاليف الاستثمار بالنسبة للمتعاملين مقارنة باقتناء سفن جديدة، ما من شأنه تشجيع المهنيين على ولوج هذا النشاط الاستراتيجي، وتسريع وتيرة عصرنة الأسطول الوطني دون إثقال كاهلهم بأعباء مالية كبيرة.
وفي السياق ذاته، أشارت المديرية العامة للصيد البحري وتربية المائيات إلى أن هذا التوجه يندرج ضمن رؤية شاملة ترمي إلى رفع حجم الإنتاج السمكي وتعزيز مكانة الجزائر في مجال الصيد البحري في أعالي البحار، باعتباره قطاعا واعداذا قيمة مضافة عالية.
ويذكر أن المادة 150 من قانون المالية لسنة 2026 تنص على الترخيص بجمركة سفن الصيد البحري الكبير وفي أعالي البحار، التي يقل عمرها عن 15 سنة، في حالتها المستعملة، قصد وضعها للاستهلاك.
فاطمة الزهراء عسلون
مناقشة حول هذا المقال