ينتظر أن يؤدي المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الذي نصب أعضاءه أمس الثلاثاء رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، دورا “محوريا” في مجال المساعدة على اتخاذ القرارات في مختلف نشاطات الحياة العمومية وتعزيز الحوار الاجتماعي.
وتمت دسترة المجلس الذي تغيرت تسميته بعد مراجعة الدستور سنة 2020، فتبنى البعد البيئي وأصبحت تسميته المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
ويتشكل المجلس من 200 عضو، منهم 20 يعينهم رئيس الجمهورية، 45 ممثلا للإدارات والمؤسسات العمومية و135 آخر بعنوان القطاعين الاقتصادي والاجتماعي والمجتمع المدني، ويمثل بذلك “همزة وصل” بين صانعي القرار وهيئات التفكير.
هذا وبقي منصب رئاسة المجلس شاغرا بعد وفاة السيد محمد الصغير باباس يوم 7 مارس 2017 إلى غاية تنصيب السيد رضا تير في 9 مارس 2020 رئيسا جديدا للهيئة.
وباعتباره هيئة استشارية وإطارا للحوار والتشاور والاقتراح والاستشراف والتحليل، يكلف المجلس لاسيما بإنشاء وتنشيط فضاءات للحوار والتشاور والتعاون مع السلطات المحلية، تشمل كلا من الجهاز التنفيذي والمجالس المنتخبة وتساعد في الاندماج الجهوي،
و من جهة أخرى، يكلف المجلس بإبداء الآراء في الاستراتيجيات والبرامج ومخططات التنمية والمشاريع ذات الصلة بصلاحيات المجلس وكذا في مشاريع قوانين المالية و كذا إبداء آراء حول الاستراتجيات الوطنية الهادفة إلى ترقية بروز اقتصاد مستديم و متنوع قائم على المعرفة و الإبداع التكنولوجي و الرقمنة.
وفي هذا السياق، يقوم المجلس الذي يترأسه رضا تير، بالإعداد الدوري للتقارير والآراء التي تندرج ضمن مجالات اختصاصه.
عثمان ن
مناقشة حول هذا المقال