أكد رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني عبد الرحمن حمزاوي أن المرصد سيطرح اسهاماته لإثراء مشروع قانون الجمعيات الجديد بهدف التكفل بانشغالات الفاعلين في الحركة الجمعوية سيما ما تعلق بتحديد مجال نشاطها، تمويلها وتأطير مساهمة المجتمع المدني في صناعة القرار محليا، مشيرا الى ان المرصد جاء ليرفع صوت الجمعيات كما سيكون عينا راصدة لنشاطها لتثمين الايجابيات وإزاحة السلبيات التي تعرقل آدائها، فضلا عن كونه هيئة استشارية لترقية الحركة الجمعوية.
وأوضح حمزاوي لدى حلوله ضيفا على فوروم الإذاعة الأولى أمس الإثنين أن أهم الانشغالات التي ستطرح خلال عرض القانون الجديد للجمعيات المزمع تقديمه في الدورات المقبلة للمجلس الشعبي الوطني هي تحديد كيفية تأطير مساهمة المجتمع المدني في صناعة القرار على المستوى المحلي، وقال بهذا الشأن:” هناك تعامل مزاجي في التعاطي مع الجمعيات هناك العديد من الجمعيات الفاعلة لا يتم استقبالها والاستماع الى مقترحاتها، اليوم عندما نتحدث عن ديموقراطية تشاركية الجميع ملزم بالانخراط في هذا التوجه من خلال فتح المجال أمام الجمعيات عبر كل المستويات ” .
وأضاف قائلا: “الحديث عن قانون الجمعيات أمر مهم جدا للوقوف عند العقبات التي كانت تقف حائلا بين الجمعيات والنشاط العادي.. سنعمل على ان تكون هناك مرافقة للدعم المالي لكي تقوم بدورها في مختلف المجالات ومختلف التخصصات حتى يتم تشجيعها لأداء أدوارها”.
وأشار ضيف الاذاعة الأولى أنه تم احصاء 120 ألف جمعية محلية، و1800 جمعية وطنية، جلها تضم طاقات شابة ذات كفاءة وهو ما يشكل طاقة وخزان لخدمة المجتمع وخدمة الوطن وبالتالي الاسهام في التنمية،
من جانب آخر، أكد حمزاوي أن المرصد سيولي أهمية للجالية وللحركة الجمعوية بالخارج حتى يمكنها من أداء أدوارها وكي لا يتم تحويل مساراتها لتحقيق أجندات تتعارض والتوجه الوطني، مضيفا أن المرصد ممثلا من جمعيات بتخصصات مختلفة، سيتشكل من 50 عضوا نصفهم من شباب دون سن 40 ونسبة تمثيل للمرأة في المرصد ستكون بالمناصفة.
عثمان. ن
مناقشة حول هذا المقال