رؤساء المجالس الشعبية البلدية المستقبليين مطالبين بالمبادرة بأعمال وقائية لمواجهة المخاطر الكبرى، هذا ما أكده يوم الأحد، رئيس نادي المخاطر الكبرى، عبد الكريم شلغوم.
وقبل أيام من انتخابات 27 نوفمبر، أوضح الخبير في حديثه للإذاعة الوطنية، أن “تسيير المخاطر الكبرى يتم انطلاقا من القاعدة وليس من القمة، حيث تشكل البلدية العمود الفقري في تنظيم أي عمل وقائي”.
وصرح ذات المتحدث، خلال تطرقه للقانون 04-2020، المتعلق بالأخطار الكبرى، “ممتاز، الا ان جوهره لم يطبق حتى اليوم، بما ان 30 نصا تطبيقيا لازال ناقصا، مضيفا أن الجزائر لا تملك الوقت، وإذا لم يتم تطبيق القانون في غضون سنتين فإننا سنشهد كوارث يتعذر علينا تسييرها”.
التوصيات والاقتراحات ظلت “حبرا على ورق”.
وأشار شلغوم إلى الندوتين الأخيرتين اللتين نظمتا حول هذا الموضوع في شهر ديسمبر 2020 ومارس 2021، إلا أن التوصيات والاقتراحات ظلت “حبرا على ورق”.
وقال في هذا الشأن “ما يهمنا هو التكلفة المقبولة مع الخطر المقبول إذ يجب احترام هذه المعادلة في أي مشروع”، موضحا ان “الخطر الطبيعي لا مناص منه ولا يتغير، وأن الجزائر ستبقى تواجه الاخطار الكبرى إلا ان المشكل يكمن في التسيير الخاطئ للبلديات”، مشيرا في هذا الصدد الى تسيير الموارد المائية التي اعتبرها “متناقضة” فالماء الصالح للشرب غائب من الحنفية في حين ان كميات الامطار كانت معتبرة.
الدعوة لإنشاء مرصد وطني لتسيير الأخطار الكبرى
داعا ذات المصدر إلى إنشاء مرصد وطني يوضع تحت وصاية رئاسة الجمهورية يكلف بتسيير الاخطار الكبرى، قائلا ” أن هناك مندوبية للأخطار الكبرى تابعة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، الا ان هذه المسالة هي من الأمن الوطني، كما ينبغي مراجعة مسؤوليات كل الاطراف ووصاية المؤسسات المكلفة بالكوارث، لذلك نطالب بإنشاء مرصد وطني”.
مشيرا إن الأخطار التي تواجهها الجزائر تتمثل في 5 محاور، الاخطار الجيولوجية والمناخية والوبائية والصناعية والبيتروكيميائية.
كريمة بندو
مناقشة حول هذا المقال