ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الأربعاء 29 أكتوبر 2025، اجتماعًا للحكومة خصص لدراسة عدد الملفات الهامة المتعلقة بتمويل المشاريع الاستثمارية وتحسين الخدمات الاجتماعية.
استهل الاجتماع، بدراسة الحكومة لمشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بتخفيض نسبة الفائدة وكذا نسبة من هامش الربح على القروض التي تمنحها البنوك والمؤسسات المالية لتمويل المشاريع الاستثمارية.
يهدف هذا النص إلى ضمان الإنصاف في التعامل بين مختلف أدوات التمويل، من خلال توسيع آلية الدعم العمومي للإستثمار لتشمل العمليات التابعة للصيرفة الإسلامية.
وبالموازاة مع ذلك، يؤسس مشروع النص نظاما خاصا لتخفيض نسبة الفائدة بالنسبة لمشاريع الاستثمار الإستراتيجية والمهيكلة، من أجل تحفيز تمويل المشاريع الكبرى ومرافقة انعكاساتها على النمو والتنمية الاقتصادية الوطنية.
كما تم دراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات استفادة الأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة ومرافقيهم من مجانية النقل أو التخفيض في تسعيراته.
كما جاء في ذات البيان أن هذا النص “يندرج في إطار تطبيق أحكام القانون رقم 25-01 المؤرخ في 20 فبراير 2025 والمتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم”، مشيرًا إلى أنه “يرمي إلى تحسين تنقل الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ومرافقيهم في حياتهم اليومية وتعزيز استقلاليتهم واندماجهم في الحياة الاجتماعية والاقتصادية، من خلال الاستفادة من مجانية النقل العمومي الحضري والمجانية أو التخفيض بنسبة 80% في وسائل النقل الداخلي الأخرى، حسب نسبة العجز”.
واختُتم الاجتماع بعرض حول مشاريع الأقطاب الحضرية الكبرى، حيث “استمعت الحكومة إلى عرض حول مدى تقدم أشغال إنجاز مشروع المدينة الجديدة سيدي عبد الله”.
مناقشة حول هذا المقال