أكد السفير عمار بن جامع، الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة، من نيويورك أن قضية الصحراء الغربية، “تبقى مسألة تصفية استعمار” بين المغرب وجبهة البوليساريو، مشددا على ضرورة الاستئناف “الفوري والجوهري” للمفاوضات المباشرة بين طرفي النزاع.
وفي مداخلته أمس، خلال أشغال دورة لجنة الأمم المتحدة لإنهاء الاستعمار (اللجنة 24)، والمخصصة لقضية الصحراء الغربية التي يحتلها المغرب منذ سنة 1975، صرح السفير بن جامع بأن قضية الصحراء الغربية، التي لا يعتريها أي غموض”، “قضية تصفية استعمار محل نزاع بين المغرب وجبهة البوليساريو”.
كما تأسف بن جامع، قائلا انه “بعد ستة عقود من النقاش في الجمعية العامة للأمم المتحدة، لم يتم بعد تنظيم استفتاء لتقرير المصير الموعود للشعب الصحراوي، وذلك رغم تأكيد القرار 2229 على هذا الحق الأساسي”.
الجزائر تدعم بثبات القضايا العادلة
من جهة أخرى، ذكر بن جامع بأن قضية الصحراء الغربية، آخر إقليم غير متمتع بالحكم الذاتي في القارة الإفريقية، مدرجة في جدول أعمال الأمم المتحدة منذ سنة 1963، مؤكدا أن الجزائر التي “عانت الأمرين من ويلات الاستعمار، تدعم بثبات القضايا العادلة”، وتعيد التأكيد على أن “الأمم المتحدة مطالبة بالتحرك بحزم للقضاء على آخر مظاهر الاستعمار”.
وأعرب السفير كذلك عن أسفه لكون بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو)، التي أنشأها مجلس الأمن قبل ما يقارب أربعة عقود، “لا تزال عاجزة عن تنفيذ ولايتها”، والمتمثلة في تنظيم الاستفتاء.
وأضاف قائلا: “إن معطيات القانون الدولي واضحة، فالرأي الاستشاري التاريخي الصادر عن محكمة العدل الدولية سنة 1975 استبعد صراحة وجود أي رابط قانوني بين الصحراء الغربية والمغرب، من شأنه التأثير على تطبيق القرار 1514 المتعلق بمنح الاستقلال للشعوب والبلدان المستعمرة”.
وفي السياق ذاته، حرص بن جامع على التذكير بأن محكمة العدل الأوروبية أعادت التأكيد على هذا الوضع القانوني في أكتوبر 2024، بإلغائها لاتفاق الصيد البحري المبرم بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، لعدم استشارة الشعب الصحراوي.
تشجيع لجنة الـ 24 على تعبئة كافة آلياتها لحماية حقوق الشعب الصحراوي
وبخصوص وضعية حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة، أشار الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة إلى بعض النقاط الواردة في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، لا سيما، “المراقبة الشرطية، الاعتقالات التعسفية، منع الزيارات وطرد البرلمانيين بمن فيهم الأوروبيون، وطرد المقررين الأمميين وكذا الصحفيين”.
وأكد في هذا الشأن أن “كل ذلك يجري في ظل تعتيم تام”، وعليه، يضيف المتحدث، “نشجع لجنة الـ 24 على تعبئة كافة آلياتها من أجل حماية حقوق الشعب الصحراوي واستكمال مسار تصفية الاستعمار”.
واختتم بن جامع تدخله بالتأكيد على أنه “لا سبيل أمامنا لتحقيق ذلك سوى استئناف المفاوضات المباشرة والجادة فورا بين المغرب وجبهة البوليساريو، من أجل التوصل إلى حل عادل ودائم يضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره”.
فريال بونكلة
مناقشة حول هذا المقال