صوت أعضاء مجلس الأمة بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2023، وعقب عملية التصويت ثمن وزير المالية إبراهيم جمال كسالي، أمس، الموافقة بالأغلبية على مشروع القانون، موضحا أن المبالغ الإضافية تهدف لتغطية التحسن المدرج على الأجور ومنحة البطالة وديون الضمان الاجتماعي، بـ 1385 مليار دينار بالنسبة لنفقات التسيير و366 مليار دينار في باب التجهيز لتغطية عمليات رفع التجميد عن المشاريع التي بلغت نسبة إنجازها 70 بالمائة.
دعم الاستثمار وتنويع الاقتصاد الوطني
وخلال عرضه للمشروع أمام أعضاء مجلس الأمة، تحدث الوزير عن الأهداف الأساسية للنص المتمثلة في حماية القدرة الشرائية للمواطن والمكاسب الاجتماعية المحققة، فضلا عن دعم الاستثمار وتنويع الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن نفقات الميزانية ستصل إلى 13610 مليار دينار، والجباية البترولية إلى 3212 مليار دينار، بزيادة 1752 مليار دينار، مقارنة بالقانون الأولي، وهي الزيادة الموزعة ما بين ميزانية التجهيز بـ366 مليار دينار، خصصت لتغطية البرنامج التكميلي ببعض الولايات، ورفع التجميد عن المنشآت القاعدية المقدر عددها بـ217 مشروع بقيمة 211 مليار دينار، بلغت نسبة إنجازها 70 من المائة، وأغلبها بقطاع الصحة، فيما خصص للبرنامج التكميلي المتصل بنفقات التسيير 1385 مليار دينار، موجهة للتكفل بالديوان الجزائري المهني للحبوب والديوان الوطني المهني للحليب والاعتمادات الأساسية التي تهدف الى تغطية منحة البطالة، والزيادات في الأجور وتغطية ديون الضمان الاجتماعي، والأثر المالي لإعادة تحرير عقود المستفيدين من نشاط الإدماج الاجتماعي والإدماج المهني.
قانون المالية على ضوء 60 دولار لبرميل النفط
قدّم وزير المالية المؤشرات الرئيسية التي مست تأطير الاقتصاد الكلي والمالي في قانون المالية التكميلي، على ضوء سعر مرجعي لبرميل النفط مقدر بـ 60 دولار أمريكي للبرميل، وزيادة في الواردات بنسبة 3,8 بالمائة، والتكفل بالأثر المالي للنفقات الإضافية في ميزانية التسيير بمبلغ إجمالي قدره 1385 مليار دينار، كما ذكّر بالتدابير التشريعية المتخذة لدعم القطاع الفلاحي وترقية الاستثمار وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين.
كريمة بندو
مناقشة حول هذا المقال