كشفت وزارة العدل في بيان لها أنه تم يوم الاثنين إطلاق “الشباك الإلكتروني الوطني” الذي يتيح للمتقاضين ومحاميهم الاطلاع على مآل القضايا ومنطوق الأحكام.
وأضاف البيان أن المنصة الرقمية تتيح أيضا “الحصول على النسخة العادية للأحكام والقرارات الصادرة عن المجالس القضائية والمحاكم التابعة لها انطلاقا من أية جهة قضائية عبر التراب الوطني وبالتالي تجنيبهم عناء التنقل إلى مقر الجهة القضائية التي أصدرتها وتبعاته من ضياع الوقت وكثرة المصاريف”.
وعن كيفية الحصول على الوثائق، أوضح ذات المصدر أنه “للحصول على خدمات الشباك الإلكتروني الوطني يتقدم الشخص المعني أو وكيله أو محاميه من أقرب جهة قضائية (المحكمة أو المجلس القضائي الأقرب) مرفقا بما يثبت صفته في الدعوى أو القضية ليقوم أمين الضبط على مستوى الشباك الموحد بالولوج إلى قاعدة المعطيات الوطنية، وإجراء عملية البحث بناء على المعطيات الخاصة بالقضية أو الحكم أو القرار”، مضيفا بأنه “سيتم تعميم هذا الإجراء على المحاكم الإدارية في القريب العاجل”.
كريمة بندو
مناقشة حول هذا المقال