واصلت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني, امس, برئاسة السيد خلادي زهير, رئيس اللجنة, استماعها إلى الخبراء والمختصين في إطار دراسة القانون المعدل والمتمم للقانون المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها, حسبما أفاد به بيان للمجلس.
وأوضح البيان أن اللجنة استأنفت سلسلة اجتماعاتها مع الخبراء والمختصين, وذلك “في إطار دراسة القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 04-18 المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها, حيث استمعت إلى ممثل المجلس الوطني لأخلاقيات مهنة الصيدلة, البروفيسور مرزوق مامو, إلى جانب مهنيين من الصيادلة”.
وأضاف أن رئيس اللجنة أكد خلال هذا اللقاء, أن “الهدف من سن هذا النص القانوني هو وضع الدولة لاستراتيجية وطنية للوقاية من هكذا جرائم وذلك بإشراك مختلف مؤسسات الدولة والمجتمع المدني بالتنسيق مع جميع الفاعلين في هذا المجال”.
من جانبه -يضيف ذات المصدر- “نوه ممثل المجلس الوطني لأخلاقيات مهنة الصيدلة بمشروع القانون المحال على اللجنة, مبديا ارتياحه العميق بالنسبة للمواد التي لها علاقة مباشرة بالممارسة الصيدلانية”.
وخلال مناقشة هذا القانون أمام أعضاء اللجنة -كما أشار إليه البيان- “تم طرح جملة من التساؤلات والاقتراحات المتمحورة أساسا حول ضرورة وضع آليات للوقاية من الاستعمال والاتجار غير المشروعين بالمخدرات والمؤثرات العقلية وتحفيز المواطن بإخطار السلطات بهذه الممارسات”.
نجاري عثمان
مناقشة حول هذا المقال