أشرف وزير العدل، حافظ الأختام، رفقة قائد الدرك الوطني، امس، بالنادي الوطني للجيش بني مسوس على افتتاح أشغال ملتقى وطني ينظمه الديوان الوطني لمكافحة المخدرات و إدمانها، بالتعاون مع قيادة الدرك الوطني حول استهلاك المخدرات و المؤثرات العقلية الأبعاد الصحية و القانونية في ظل أحكام القانون رقم 26-09 المتضمن قانون المرور، تحت شعار “السلامة المرورية مسؤولية الجميع…لا للمخدرات…معًا لحماية أرواح مستعملي الطريق”، بمشاركة القطاعات الوزارية و ممثلي الهيئات المؤسسات الوطنية، إلى جانب خبراء و متخصصين في المجال.
ويهدف هذا اللقاء إلى توفير فضاء علمي ومؤسساتي لتسليط الضوء على الأبعاد الصحية والعلمية والأمنية والقانونية والوقائية لهذه الظاهرة، وتقييم المستجدات التشريعية التي جاء بها القانون رقم 26-09 المتضمن قانون المرور، من خلال مناقشة التأثيرات العصبية والنفسية لهذه المواد وآليات الكشف والفحص السمّي، والتحديات العملياتية المرتبطة بمكافحتها، فضلا عن تعزيز التنسيق المؤسساتي وتطوير آليات التحسيس والرصد والمتابعة بين مختلف القطاعات المعنية.
بالمناسبة، كشف وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، أن مكافحة آفة المخدرات والمؤثرات العقلية أصبحت مسؤولية جماعية وضرورة استراتيجية لا تحتمل التأجيل، بالنظر إلى الخطر المتعاظم الذي باتت تشكله هذه الظاهرة، ليس فقط على المستويين الاجتماعي والاقتصادي، وإنما أيضا على أسس الأمن القومي واستقرار الدول ومقوماتها، مشددا على أهمية تكاتف الجهود وتوحيد المواقف وتعزيز التعاون المشترك لمواجهة مختلف تداعياتها.
وأوضح بوجمعة، في كلمة خلال الملتقى، أن هذا اللقاء يكتسي أهمية بالغة بالنظر إلى خطورة الآفة التي لم تعد أضرارها تقف عند حدود الانعكاسات الاجتماعية والاقتصادية، بل امتدت لتمس أسس الأمن القومي وتهدد استقرار الدول.
استراتيجية وطنية شاملة تستهدف منابع المخدرات وشبكاتها ومصادر تمويلها
وأشار الوزير إلى أن الجزائر، تحت القيادة الرشيدة لرئيس الجمهورية، عقدت العزم على مواجهة هذه الظاهرة التي تنخر المقدرات والمقومات الوطنية، من خلال تسطير وتنفيذ استراتيجية شاملة ومتكاملة لا تكتفي بمعالجة النتائج، وإنما تستهدف الأسباب واجتثاث المنابع والمسارات والشبكات ومصادر التمويل.
وأضاف أن الاستراتيجية الوطنية للوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية ومكافحتها للفترة 2025-2029 مكنت من إرساء رؤية وطنية موحدة ومتكاملة، تقوم على توحيد الجهود وتكامل التدخلات ووضعها ضمن مسار منسق يضمن وحدة الأهداف وتكامل الأدوار وفعالية المواجهة، كما تؤسس لعمل وطني مشترك يتجاوز تفرق الجهود وتباين التدخلات، باتجاه مواجهة منظمة ومستدامة ترتكز على التخطيط والتنسيق والمتابعة والتقييم.
وفي سياق تقييم تنفيذ هذه الاستراتيجية، أوضح بوجمعة أن سنتها الثانية سمحت بتحقيق نقلة ديناميكية مؤسساتية ملموسة، من خلال تعزيز التنسيق بين القطاعات المعنية تحت إشراف الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها، وتكثيف الحملات التحسيسية والتوعوية، إلى جانب تطوير آليات الرصد والمتابعة ودعم قدرات مصالح إنفاذ القانون، فضلا عن تعزيز المقاربة الوقائية داخل مختلف الأوساط والأنماط.
منظومة تشريعية حصينة لمواجهة تلازم المخدرات والمخاطر المرورية
وفي محور آخر، أكد وزير العدل أن من أولويات العمل في مجال مكافحة هذه الظاهرة بناء منظومة تشريعية حصينة ومنظومة مؤسساتية متينة، تكون قادرة على الاستباق والردع والتكفل والتكيف مع التحولات الجديدة التي تعرفها مختلف صنوف الإجرام، لاسيما في ظل تداخل ظاهرتين شديدتي الخطورة، تتمثلان في تلازم المخدرات والمؤثرات العقلية مع المخاطر المرورية.
واعتبر أن حوادث المرور لم تعد مجرد وقائع عرضية أو حوادث معزولة، بل أضحت تحديا وطنيا متشعب الأبعاد ومصدر انشغال عميق، بالنظر إلى ما تخلفه من خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات، وما تحدثه من آثار اجتماعية واقتصادية تمس الفرد والمجتمع على حد سواء.
وأوضح أن تداعيات حوادث المرور تتجاوز حدود الخسائر المادية لتصيب أغلى ما تملكه الأمم، وهو الإنسان، الأمر الذي يفرض على السلطات العمومية مسؤولية متعاظمة في مواجهتها، خاصة أنها تستنزف سنويا إمكانات مادية ومالية معتبرة.
ومن هذا المنطلق، أبرز بوجمعة أن السلامة المرورية أصبحت قضية أمن عام ومسؤولية مجتمعية مشتركة، تتصدر أولويات السياسات العمومية، وتستوجب تكاثف الجهود وتوحيد التدخلات من أجل الحد من نزيف الطرقات وحماية الحق في الحياة.
وفي هذا الإطار، أشار الوزير إلى أن القانون رقم 09-26 المتضمن قانون المرور جاء لتكريس جملة من التدابير والإجراءات الرامية إلى مواكبة متطلبات تنظيم حركة السير، معززا ذلك بأحكام عقابية مشددة في مواجهة مرتكبي حوادث المرور تحت تأثير المخدرات والمؤثرات العقلية، فضلا عن حرمانهم من الاستفادة من ظروف التخفيف في هذه الحالة.
مقاربة مندمجة تجمع الوقاية والردع والعلاج وإعادة الإدماج
وأكد وزير العدل أن النتائج المحققة خلال السنة الثانية من تنفيذ الاستراتيجية الوطنية تؤكد صواب الخيار الذي اعتمدته الدولة، والقائم على مقاربة شاملة ومندمجة تتسع نطاقاتها وتتعدد مضامينها وتترابط مساراتها، بما يضمن معالجة مختلف أبعاد هذه الآفة وتداعياتها.
كما أبرز أن هذه المقاربة تقوم على الجمع بين الوقاية والردع، والعلاج وإعادة الإدماج، وحماية المجتمع وصون الحقوق، في إطار من التكامل بين مختلف الجهود الوطنية، بما يسمح بمواجهة الظاهرة من مختلف جوانبها وعدم الاقتصار على معالجة تداعياتها فقط.
إشادة بجهود الجيش والدرك والأمن الوطني والجمارك في مكافحة شبكات التهريب
ومن جهة أخرى، شدد بوجمعة على أنه لا يمكن الحديث عن مكافحة آفة المخدرات دون الوقوف بإجلال وتقدير عند التضحيات والجهود الميدانية المتواصلة التي تبذلها المؤسسات الأمنية في سبيل حماية الوطن وصون أمنه واستقراره.
وأعرب، عبر هذا الملتقى الوطني، عن بالغ تقديره وعظيم اعتزازه بما يبذله ضباط وأفراد الجيش الوطني الشعبي والدرك الوطني والأمن الوطني والجمارك من جهود جليلة وتضحيات متواصلة، وما يحققونه من نتائج ميدانية ملموسة في إحباط شبكات التهريب وتفكيك التنظيمات الإجرامية، وتشديد الخناق على مسالك الإجرام وحراسة الحدود، إلى جانب حماية المجتمع من تداعيات هذه الآفة، صونا للأمن القومي وحفاظا على الصحة العمومية.
اللواء علي سيدان: ” تسجيل 144 حادث مرور تسبب فيه سائقون تحت تأثير المخدرات والمؤثرات العقلية”
أكد قائد الدرك الوطني اللواء علي سيدان أن ظاهرة المخدرات والمؤثرات العقلية أصبحت من أخطر التحديات الأمنية الاستراتيجية التي تواجه المجتمعات المعاصرة، بالنظر إلى تداعياتها المباشرة على أمن الدول واستقرارها وسلامة الأفراد ومستقبل الأجيال، مشددا على أنها لم تعد مجرد انحراف سلوكي فردي أو مشكلة صحية واجتماعية معزولة، بل تحولت إلى تهديد أمني عابر للحدود، تتداخل فيه أنشطة الجريمة المنظمة والمصالح المادية غير المشروعة، وتمتد آثاره إلى الصحة العمومية والسلامة المرورية والأمن الاقتصادي والاجتماعي.
وأوضح اللواء علي سيدان، في كلمة ألقاها خلال الملتقى الوطني حول استهلاك المخدرات والمؤثرات العقلية وتأثيره على السلامة المرورية، أن خطورة هذه الظاهرة لا تكمن فقط في ارتفاع أعداد المتعاطين وتنوع المواد المخدرة واتساع شبكات الاتجار غير المشروع، وإنما أيضا في سرعة تطورها وقدرتها على التكيف مع التحولات التكنولوجية والاجتماعية والاقتصادية، مشيرا إلى أن المخدرات انتقلت من تهديد صحة الفرد إلى تهديد تماسك الأسرة، ومن استهداف الشباب إلى استنزاف قدرات المجتمع، ومن نشاط إجرامي محدود إلى شبكات منظمة تتجاوز الحدود الوطنية.
وأضاف أن هذا الواقع يفرض تجاوز التساؤل حول ما إذا كانت المخدرات تشكل خطرا على المجتمع، إلى البحث عن السبل الكفيلة بحماية الأوطان والأبناء من خطر متنام يتغير باستمرار ويستغل مختلف الثغرات الأمنية والاجتماعية والتربوية.
وفي استعراضه لحجم الظاهرة على المستوى الدولي، استند اللواء سيدان إلى معطيات التقرير العالمي للمخدرات لسنة 2025، الصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والذي كشف أن عدد الأشخاص الذين يتعاطون المخدرات عبر العالم بلغ نحو 316 مليون شخص خلال سنة 2023، أي ما يعادل 6 بالمائة من سكان العالم الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و64 سنة.
وللمقارنة، أشار إلى أن عدد المتعاطين كان يقدر بنحو 240 مليون شخص سنة 2013، ما يعني تسجيل زيادة تقارب 70 مليون شخص خلال عشر سنوات، أي بارتفاع يقدر بنحو 28 بالمائة.
واعتبر أن هذه الأرقام تستوجب التوقف والتأمل، باعتبار أن وراء كل رقم إنسانا، وخلف كل حالة إدمان أسرة تعاني، وخلف كل شبكة ترويج خطرا يهدد المجتمع، مؤكدا أن هذه المؤشرات تعكس حقيقة أساسية تتمثل في أن الظاهرة لا تتراجع تلقائيا، بل تتطور وتتمدد مستفيدة من التحولات العالمية ونشاط شبكات الجريمة المنظمة.
حجز كميات معتبرة من المخدرات وتفكيك 186 شبكة إجرامية بالجزائر
وعلى الصعيد الوطني، أشار اللواء علي سيدان إلى أن الجزائر، بحكم موقعها الجغرافي الاستراتيجي واتساع حدودها البرية وامتداد واجهتها البحرية، تواجه تحديات حقيقية مرتبطة بمحاولات تهريب المخدرات والمؤثرات العقلية.
وفي هذا السياق، كشف عن حصيلة وحدات الدرك الوطني في مجال مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2026، والتي مكنت من توقيف 25.218 شخصا، أودع منهم 5.264 شخصا، إلى جانب حجز ما يقارب 11 طنا من الكيف المعالج، و372.837 كيلوغراما من الكوكايين، و4.162 شجيرة من القنب الهندي، و16.270 كيلوغراما من عشبة القنب الهندي.
كما أسفرت العمليات، حسب الحصيلة ذاتها، عن حجز 13 مليونا و657 ألفا و710 أقراص مهلوسة من نوع بريغابالين، و59.937 قرصا من الإكستازي، إضافة إلى 1.021.879 قرصا من مختلف المؤثرات العقلية الأخرى، فضلا عن تفكيك 186 شبكة مختصة في الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية.
وأكد أن هذه الأرقام لا تعكس حجم الظاهرة فحسب، وإنما تبرز أيضا حجم الجهود العملياتية والتحقيقية التي تبذلها الأجهزة الأمنية من أجل حماية المجتمع، موضحا أن هذه الحصيلة تخص وحدات الدرك الوطني فقط، ولا تمثل مجموع الحصائل الوطنية لمختلف الأجهزة الأمنية.
وشدد في هذا الصدد على أن التحدي الذي تواجهه الجزائر لا يقتصر على منع دخول المواد المخدرة أو تفكيك شبكات الاتجار، بل يشمل أيضا التصدي للطلب الداخلي، وحماية الشباب، ومكافحة الترويج في مختلف الأوساط الاجتماعية، وتعزيز الوقاية من الإدمان.
وأضاف أن حماية الوطن من المخدرات تبدأ من تأمين الحدود، لكنها لا تنتهي عندها، بل تمتد إلى المدرسة والجامعة والحي والأسرة ومكان العمل والطريق العام.
ارتباط وثيق بين المخدرات والجريمة المنظمة
وفي محور العلاقة بين المخدرات والجريمة، أكد اللواء سيدان أنه لا يمكن تناول هذه الظاهرة بمعزل عن الجريمة، بالنظر إلى الارتباط الوثيق بين الاتجار غير المشروع بالمخدرات والجريمة المنظمة، من خلال عمليات التهريب وغسل الأموال والفساد واستعمال العنف، فضلا عن محاولات استغلال الوسائل التكنولوجية الحديثة في الترويج والتوزيع.
كما أشار إلى أن التعاطي قد يرتبط، في ظروف معينة، بارتفاع مخاطر بعض السلوكيات الخطيرة نتيجة اضطراب الإدراك وضعف التحكم في التصرفات، أو بسبب الظروف الاجتماعية والإجرامية المحيطة بسوق المخدرات.
وفي المقابل، شدد على ضرورة التمييز بين الشخص الذي يعاني اضطرابا مرتبطا بتعاطي المخدرات ويحتاج إلى الرعاية والعلاج، وبين الشبكات الإجرامية التي تتاجر بهذه المواد وتحقق أرباحا من استغلال الأفراد، مؤكدا أهمية اعتماد مقاربة متوازنة تجمع بين الحزم في مواجهة الاتجار والترويج، والوقاية والعلاج وإعادة الإدماج بالنسبة للأشخاص المتضررين من الإدمان.
واعتبر أن أخطر ما في تجارة المخدرات لا يقتصر على تحقيق الأرباح المالية، بل يتمثل أيضا في خلق اقتصاد إجرامي مواز يسعى إلى توسيع نفوذه من خلال استقطاب الفئات الهشة واستغلال احتياجاتها، وهو ما يجعل مكافحة المخدرات في الوقت نفسه مكافحة للجريمة المنظمة وحماية للاقتصاد الوطني ودفاعا عن استقرار المجتمع.
154 حالة إيجابية خلال اختبارات الكشف عن المخدرات في المراقبة المرورية
وبخصوص تأثير المخدرات والمؤثرات العقلية على السلامة المرورية، كشف اللواء علي سيدان أن عمليات الكشف الاستباقي التي أجرتها وحدات الدرك الوطني في إطار المراقبة المرورية خلال سنة 2026، شملت 9.167 اختبار، أسفرت عن تسجيل 154 حالة إيجابية.
كما تم تسجيل 161 حالة في حوادث المرور المميتة، و144 حادث مرور جسماني تسبب فيه سائقون كانوا تحت تأثير المخدرات والمؤثرات العقلية.
وأوضح أن خطر المخدرات يصبح أكثر مباشرة عندما ينتقل المتعاطي إلى قيادة مركبة على الطريق، باعتبار أن السياقة تحت تأثير هذه المواد قد تؤدي إلى ضعف التركيز، واضطراب تقدير المسافات، وبطء الاستجابة، واختلال التنسيق الحركي، واتخاذ قرارات خطيرة أثناء القيادة.
الدرك الوطني يعزز آليات الكشف والاستباق في مكافحة المخدرات
وفي محور الجهود العملياتية والوقائية، استعرض اللواء علي سيدان جملة من التدابير والمبادرات التي ساهم فيها الدرك الوطني في مجال مكافحة المتاجرة واستهلاك المخدرات، وتعزيز موجبات السلامة المرورية.
وفي مقدمة هذه الجهود، أشار إلى إطلاق تنبيه بشأن استعمال مادة البريغابالين لأغراض إدمانية منذ سنة 2017، والمساهمة في إعداد مشروع قانون يتعلق بتصنيف هذه المادة كمادة مهلوسة، وهو التصنيف الذي تم اعتماده ابتداء من سنة 2025، إلى جانب إطلاق مشروع قانون من أجل تصنيف البريغابالين على المستوى الدولي.
كما كشف عن تطوير طقم للكشف السريع عن المخدرات الصلبة، على غرار الكوكايين والهيروين، يسمح بإجراء التحاليل ميدانيا، بما في ذلك داخل المركبات في إطار المراقبة المرورية، موضحا أن سلسلة إنتاج هذا الطقم انطلقت منذ سنة 2022، وقد توج المشروع بالجائزة الثانية لرئيس الجمهورية للباحث المبتكر لسنة 2026.
وأضاف أن هذا النوع من التحاليل يستعمل حاليا في إطار مكافحة المخدرات من طرف الدرك الوطني ومختلف الهيئات والمؤسسات الأمنية، على غرار الأمن الوطني والجمارك وإدارة السجون.
كما شدد على أهمية الدور الوقائي والتوعوي الذي تضطلع به الأجهزة الأمنية من خلال التواصل مع المواطنين والمؤسسات التربوية والجامعية والجمعيات، وترسيخ ثقافة التبليغ المسؤول والمشاركة المجتمعية.
وختم بالتأكيد على أن نجاح العمل الأمني لا يقاس فقط بعدد القضايا المعالجة أو الكميات المحجوزة، رغم أهمية هذه المؤشرات، وإنما يقاس أيضا بمدى القدرة على تقليص نشاط الشبكات الإجرامية، والحد من انتشار المخدرات، وحماية الفئات الهشة، ورفع مستوى الشعور بالأمن داخل المجتمع.
جلسات علمية لمناقشة الأبعاد الأمنية والصحية والقانونية للظاهرة
تضمن برنامج الملتقى تنظيم جلستين علميتين، خصصت الأولى لمناقشة الأبعاد الأمنية والصحية والعلمية للقيادة تحت تأثير المخدرات والمؤثرات العقلية قدمها الرائد ناصري جمال من قيادة الدرك الوطني، في حين استعرضت الرائد بوزاهية إيمان ممثلة المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام للدرك الوطني مداخلة حول الكشف عن استهلاك المخدرات لدى سائقي المركبات الآليات التقنية من أجل وقاية ناجعة من حوادث المرور.
من جانب آخر تضمنت مداخلة عميد الشرطة بوعون شوقي حول “القيادة تحت تأثير المخدرات والمؤثرات العقلية: تجربة ميدانية لمصالح الأمن الوطني في الوقاية والتدخل، كما تمحورت مداخلة شكالي محمد ممثل وزارة الصحة حول” التأثيرات الصحية و النفسية للمخدرات و المؤثرات العقلية على القدرات اللازمة للقيادة الآمنة.
أما الجلسة العلمية الثانية، فجاءت تحت عنوان المستجدات القانونية والتطبيقية والوقائية لتعزيز السلامة المرورية، وتم خلالها بحث التكامل التشريعي في مواجهة مخاطر القيادة تحت تأثير المخدرات والمؤثرات العقلية، من خلال دراسة حالة حادث مرور ببومرداس، إلى جانب عرض مستجدات قانون المرور وانعكاساتها على الوقاية من الحوادث المرتبطة باستهلاك هذه المواد.
كما تناولت المداخلات مقاربات التوعية والرصد وسبل تعزيز السلامة المرورية، مع التأكيد على أهمية تكامل الجهود القانونية والأمنية والوقائية للحد من هذه الظاهرة وتداعياتها على مستعملي الطريق.
للإشارة، يندرج تنظيم هذا الملتقى في إطار تنفيذ المخطط الميداني للإستراتيجية الوطنية للوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية 2025-2029 ، واستجابة للتحديات المتزايدة المرتبطة بحوادث المرور الناجمة عن القيادة تحت تأثير المخدرات و المؤثرات العقلية، و ما تشكله من تهديد مباشر لسلامة مستعملي الطريق، بالنظر إلى انعكاساتها على القدرات العقلية و الحسية و الحركية للسائقين.
يجدر بالذكر أنه تم في الفترة المسائية من التظاهرة تنظيم 3 ورشات الأولى حول آليات الكشف والمعاينة والإثبات في حالات القيادة تحت تأثير المخدرات والمؤثرات العقلية، أما الورشة الثانية حول الوقاية والتحسيس والتربية المرورية للحد من القيادة تحت تأثير المخدرات والمؤثرات العقلية، في حين تضمنت الورشة الثالثة حول تعزيز التنسيق المؤسساتي وتطوير منظومة الرصد والمتابعة.
نزيهة سعودي
مناقشة حول هذا المقال