كشف وزير التربية الوطنية، محمد الصغير سعداوي، أن دائرته الوزارية شرعت، أول أمس، بعد موافقة الحكومة، في معالجة ملف موظفي المصالح الاقتصادية ضمن القانون الأساسي للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية.
وفي تصريح صحفي عقب اشرافه رفقة وزير الشباب المكلف بالمجلس الأعلى للشباب، مصطفى حيداوي،
على التوقيع على اتفاقية تعاون لتأطير التلاميذ خلال أوقات الفراغ، أكد سعداوي أن وزارة التربية
“شرعت اليوم في معالجة ملف موظفي المصالح الاقتصادية الذي كان محل دراسة من طرف الحكومة
ضمن ملفات موظفي المصالح الاقتصادية في باقي القطاعات”.
وأوضح أنه “بعد الاتفاق على الإطار العام الذي ستعالج فيه ملفات موظفي المصالح الاقتصادية لمختلف القطاعات،
تعالج الوزارة ضمن القانون الأساسي للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية هذا الملف وذلك بعد موافقة الحكومة”.
وتتزامن هذه الخطوة -يضيف الوزير-مع جلسة عمل تعقد مع المنظمات النقابية التي تتضمن قوانينها الأساسية
ملف المصالح الاقتصادية لتقديم مقترحاتها بهذا الشأن.
من جهة أخرى، تطرق الوزير إلى ملف البكالوريا المهنية، مؤكدا أنه تم قطع “أشواط كبيرة” بشأنه مع وزارة التكوين والتعليم المهنيين، مشيرا الى أن العمل “جار لاستكماله”، وأكد أن هذا المشروع يتيح لتلاميذ السنة الرابعة متوسط الذين تخطوا الطور الإلزامي، الاستفادة من التكوين على مستوى الثانويات المهنية التي تعد –مثلما قال– “المحور الأساسي في هذا المشروع”.
فريال بونكلة
مناقشة حول هذا المقال